استراتيجية المركز
الاستراتيجيا والأهداف
إذا ما أخذنا بالتعريف المختصر للإستراتيجية بأنها “نظرية العمل الأساسية التي يراد منها تحقيق الأهداف“، فإننا نتصور أن استراتيجية المركز ينبغي أن تنطلق من رؤية واقعية مفادها.
“أن ليبيا في مأزق تاريخي، وتواجه تحديات صعبة، ومشكلات ضخمة ومعقدة، لكنها ليست فريدة من نوعها. ومن الضروري دراسة الأزمات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الوطن، لوضع مقترحات بحلول لها بكل موضوعية وتوازن وباسلوب حرفي وبناءً على معلومات محققة”.
وإذا اتفقنا على هذه الرؤية، فإن المركز مطالب بألا ينطلق في جهوده من الصفر (كمن يعيد اكتشاف العجلة) بل علي المركز دراسة تجارب دولية كثيرة في العديد من المجتمعات التي مرت بظروف سياسية مشابهة للاستفادة منها واستخلاص نتائجها لوضع خطط فعالة لتحقيق السلم الاجتماعي، وإحداث التحول الديمقراطي المطلوب وإعادة بناء الدولة المدنية الليبية وتحقيق نهضتها.
***
القضايا الاستراتيجية الأساسية للمركز
ـ الخروج من الأزمة الليبية الراهنة (أمنيا، وسياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا) وإعادة السلم الإجتماعي ومعالجة تداعيات الحرب الأهلية السلبية.
ـ الدفع بالتحول الديمقراطي و بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية البشرية والسياسية.
وإذا ما اعتبرنا أن الأهداف الاستراتيجية هي التي تمثل الغايات التي يسعى المركز للوصول إليها وتحقيقها فيمكننا تلخيصها في التالي:
ـ المساهمة في معالجة الروح السلبية بسبب خيبة الأمل الكبيرة في مشروع التحول الديمقراطي مما دفع الشباب للشك في والتراجع عن قيم الديمقراطية وسيادة القانون والتداول السلمي على السلطة .
ـ المساهمة الايجابية في تحقيق السلم المجتمعي والحفاظ عليه بعد التوحش الذي اتسمت به النزاعات المسلحة .
ـ دعم الممارسات الإيجابية والفعالة لتحقيق مصالحة وطنية مستدامة وعادلة.
ـ دعم جهود مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
***
أهداف المركز
ـ تسهيل وصول الليبيين إلى تحليلات موضوعية لمعلومات موثقة عن القضايا المتعلقة بالجروح السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الليبي وكيفية تسهيل عملية الشفاء منها.
ـ استهداف الشباب المنتظمين في المجموعات المسلحة وتعريفهم بالبدائل الموضوعية والنتائج المادية والمعنوية التى تقدمها الدولة الوطنية الموحدة، ومن خلال تعزيز ثقتهم بأنفسهم وفي مستقبلهم الواعد في ظلها (علميا وتقنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا).
ـ نشر الوعي بالتغييرات السلبية الخطيرة (اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ونفسيا) التي تسببها، الصراعات المسلحة على مدى عقود قادمة وكيفية التعامل معها لتخفيض حدة أثارها. وانعكاسات ذلك على الأجيال القادمة.
ـ كشف العلاقات الطفيلية بين العنف والخوف والفقر وانعدام الأمن والإرهاب وعدم الاستقرار وخطورة العودة للديكتاتورية العسكرية على تعميق تلك العلاقات الفاسدة في المجتمع وتدمير مستقبل الدولة المدنية.
ـ الربط بين من يمكن تسميتهم بـ “الوطنيين الديمقراطيين الليبيين” و تعزيز الحوار البناء والتعاون بينهم داخل البلاد وخارجها، لملء الفراغ الذي يعاني منه المشهد السياسي، وبالتالي المساهمة في التحول الديمقراطي، وبناء الجسور مع المنظمات المدنية في دول الجوار وفي الجوار الأفريقي والأوروبي والمجتمع الدولي.
***
لماذا مركز للدراسات
من المسائل الغائبة تماما في حياتنا السياسية اعتماد البحث العلمي والفكري وتوظيفه في فهم قضايا المجتمع عبر تقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات بناء على المعلومات والمعرفة والاستنتاجات العلمية الموضوعية.
لا مبالغة في القول بأن مراكز الأبحاث والدراسات لها أدوار أساسية في نهوض الأمم وتقدم شعوبها، وليس سرا أن أحد أسباب فساد أنظمتنا السياسية وتأخر دولنا وتخلف شعوبنا هو عدم توظيف ما تقدمه بعض المراكز البحثية على قلتها وضعف انتاجها العلمي.
في العالم المتحضر نجد أن المراكز البحثية وصلت إلى أعلى المراتب بالنظر إلى ما تحصل عليه من دعم معنوي وما يلقاه علماؤها وبحاثها من تقدير، ناهيك عن ضمان ميزانياتها المعتبرة من خلال الدعم المجتمعي في شكل وقفيات علمية تفوق ما تقدمه الحكومات والمؤسسات السياسية الحزبية.
مراكز الدراسات والأبحاث أصبحت فاعلا رئيسيا في رسم توجهات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، بل هي من أكبر المؤثرين في صنع القرارات التشريعية والتنفيذية، والتنموية والأمنية أيضا .
ولعل من أهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها مراكز الدراسات في ليبيا هي دراسة القضايا والمشكلات الشائكة التي تواجه المجتمع والدولة وتحليلها، وبالتالي معرفة الأسباب التي تكمن وراءها، ومن ثم بلورة الرؤى والمقترحات العلمية المتعلّقة بها، وإصدار توصيات محددة للحلول المناسبة لها.
مع تشابك الأحداث السياسية والاقتصادية وانعكاساتها على الأمن القومي في ليبيا وبقية الدول العربية تبرز أهمية مراكز الدراسات والبحوث كوسيلة يمكن لصانع القرار السياسي سواء في مؤسسات الدولة أو في الأحزاب السياسية أن يستفيد من جهودها، فهي قادرة على التفكير خارج إطار الإنشغال اليومي بالصراع السياسي والمشاكل الإدارية والتنظيمية ويمكنها بالتالي وضع الإستراتيجيات واقتراح السياسات المستقبلية في شؤون الأمن والأقتصاد والإدارة والسياسة الخارجية والحكم المحلي التي تمكن المؤسسة من الاقتراب من الحل الصائب للمشكلات والقضايا المطروحة.
وبما أن الدراسات والبحوث يمكنها الغوص في سيناريوهات الدراسات المستقبلية، ويمكنها تحقيق التوازن في دراسات الاستراتيجيات العسكرية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، والعلاقات الإقليمية والدولية المتغيرة دوما، وبالتالي يمكنها من ترشيد التفكير لدى صاحب القرار عبر بوصلة المصلحة الوطنية، وتمكنه من تحقيق المصلحة العليا للبلاد سواء على مستوى الاستراتيجية أو التكتيك وحسب المناخ السياسي في الإقليم والعالم.
ولعل من أهم عوامل نجاح مراكز الدراسات والأبحاث في مهامها، هو توفير المناخ الفكري والمعرفي الحر المفتوح للنقاش وتبادل الأراء وتلاقح الأفكار دون أية محددات وحجر على التعامل مع ما تفرزه الدراسات العلمية من مؤشرات ونتائج حاكمة، والإبتعاد على خدمة أهداف السلطة الحاكمة المبنية على حب السلطة وإعطاء أولوية للمصالح الخاصة فوق المصلحة الوطنية.
***
متطلبات نجاح المركز في تحقيق اهدافه
المركز هو بالدرجة الأولى مركز خاص لحزب الجبهة الوطنية ويختلف عن المراكز التابعة للجامعات أو مؤسسات الحكومة، وبالتالي يعتمد على الانتاج الفكري لبحاث يحملون قضية الوطن وهمومه ويقدمون جهودهم تطوعا، وعليه ينبغي أن يسعى لتحقيق أهدافه بفاعلية، ومن أهم متطلبات ذلك:
ـ وضوح الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي تتلخص في الاهتمام بالقضايا ذات العلاقة بـ (الإنتقال من الثورة إلى الدولة) أي بمرحلتي الإنتقال إلى الديمقراطية والبناء للدولة المدنية .
ـ شمولية وتنوع مجالات الدراسة والبحث مع التركيز على قضايا الدفاع والأمن والسياسة والاقتصاد والاجتماع، وتحديدا ما يخدم الهدف الاستراتيجي.
ـ الوعي الكامل بأنه يستمد وجوده من قدر الحاجة إليه، وبالتالي وجوده يعتمد على قدرته على التعامل مع وإيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها الدولة والمجتمع.
ـ السعي لأن يكون مصدرا للأفكار لحل الأشكاليات وليس مخزنا لتجميع المعلومات ، وعليه ألا يخدم قضايا الحزب فحسب، بل أن يدفع بالمناخ السياسي الأمثل للتعاون بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الإنتقال الديمقراطي وإقامة الدولة المدنية.
ـ التواصل مع المراكز البحثية الأخرى والإنفتاح للراغبين في التواصل معه من أجل التنسيق والتعاون في خدمة القضية الوطنية، سواء كانت المراكز تابعة لأحزاب وطنية أخرى أو للحكومة.
ـ بذل الجهود لتوثيق الصلة مع العلماء وطلاب التعليم العالي في الداخل والخارج وخاصة أولئك العاملين في الجامعات وبيوت الخبرة في الخارج للاستفادة من خبراتهم والتعاون معهم في المجالات المختلفة.
ـ التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية خاصة في مجال تدريب وتأهيل الشباب في مجالات المهارات القيادية وتكوين التحالفات والتعاون في الحملات الانتخابية.
ـ المحافظة على قدر من الاستقلالية عن المواقف الحزبية الضيقة والعمل على وضع بصمته في التعامل مع قضايا المجتمع والدولة.
ـ السعي للإرتباط بالمراكز البحثية الجامعية في الداخل والخارج والتي تهتم بالواقع التنموي للمجتمع بحيث يمتد اهتمامها ليشمل المساهمة في حل مشكلات المجتمع .
ـ التركيز على نوعية الأبحاث بدل الكمية، وعلى الدراسات التطبيقية بدل البحوث النظرية.
_____________
