المشروع الوطني
مقدمة
بالنظر إلى الانسداد السياسي وعجز كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب عن الوصول إلى توافق واتفاق يفضي إلى حل هذ الانسداد، وعدم وجود مؤشرات حقيقية وجادة للتوافق بينهما يؤدي إلى بعض الاستقرار وإلى توحيد كل مؤسسات الدولة المدنية والعسركية، وتوطئة لإقرار دستور وطني دائم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ضوئه.
وبالنظر إلى مسؤولية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين. وإلى قرار الأمم المتحدة بإنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والصلاحيات والمهام المنوطة بها بموجب قرار إنشائها.
واستنادا إلى الإجراءات التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تشكيل (فريق الحوار السياسي الليبي) والذي أفضى بعد مشاورات ولقاءات إلى ما عُرف بـ (الاتفاق السياسي)، نقدم هذا المشروع لعله يسهم في إيجاد حلول دائمة وناجعة إلى ما وصلت إليه الأمور في ليبيا، والذي يشتمل على خيارين هما:
ـ الخيار الأول، قائم على أساس التنحي الطوعي عن السلطة للأجسام الثلاثة (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي).
ـ الخيار الثاني، قائم على أساس رفض المجالس الثلاثة للتنحي الطوعي عن السلطة.
***
وفي ما يلي عرض تفصيلي لكل من الخيارين:
الخيار الأول
استشعارا للمسؤولية الوطنية والتاريخية وتمهيدا لإحداث تغيير “شرعي وسلمي سلس” تقوم الأجسام الثلاثة الحاكمة (مجلس النواب ـ المجلس الاعلى للدولة ـ المجلس الرئاسي)، بالإعلان عن التنحي الطوعي عن السلطة والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تشكيل “هيئة وطنية” لإنجاز مشروع توافق وطني يحدث تغييرات جذرية وحقيقية في المشهد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي بحيث لا تتجاوز مدته بأي حال من الأحوال (18) ثمانية عشر شهرا، وفق الترتيب الآتي:
1ـ تنجز الهيئة الوطنية أعمالها في مدة أقصاها (45) خمسة واربعون يوما من تاريخ تشكيلها.
2ـ ترعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعمال هذه الهيئة.
3ـ يقوم المؤتمر الوطني الجامع بالمصادقة على أعمال هذه الهيئة.
4ـ يقوم الأجهزة الجديدة بمباشرة أعمالها فور المصادقة عليها من المؤتمر الوطني الجامع.
أولا: الهيئات الحاكمة
1ـ الهيئة الوطنية
يتولى رئاسة هذه الهيئة (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) وتنحصر مهمة رئيس الهيئة الوطنية في رئاسة جلسات الهيئة وإدارة أعمالها والإشراف على تنفيذ مقرراتها ولا يكون له حق التصويت وذلك لضمان: (أ) حيادية رئيس الهيئة، (ب) حيادية السلطة القضائية.
يكون تشكيل هذه الهيئة على الوجه التالي:
- 5 ممثلين عن المنطقة الشرقية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن التبو.
- 5 ممثلين عن المنطقة الغربية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الأمازيع.
- 5 ممثلين عن المنطقة الجنوبية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الطوارق.
- 3 ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة بواقع ممثل عن كل منطقة من المناطق الثلاثة.
- 3 ممثلين عن مجلس النواب بواقع ممثل عن كل منطقة من المناطق الثلاثة.
- ممثل عن أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين لم يلتحقوا بالمجلس.
- ممثل عن تيار النظام السابق الذين على استعداد للانخراط في العملية السياسية.
- ممثل عن كل حزب من الأحزاب التي شاركت في الحوار السياسي ولها تمثيل إما في المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب.
- ممثلين عن التشكيلات المسلحة التي أعطيت بعض الشرعية سواء من المجلس الوطني الانتقالي أو المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب أو المجلس الرئاسي بواقع ممثل عن كل تشكيل:
- ممثل الجيش الوطني عن المنطقة الشرقية
- ممثل عن رئاسة الأركان العامة
- ممثل عن قوات البنيان المرصوص
- ممثل عن قوات حماية طرابلس
- ممثل عن قوات اللواء السابع
- ممثل عن لواء الصمود
2ـ المجلس الرئاسي
تختار الهيئة الوطنية مجلسا رئاسيا، يمارس أعمال السيادة من من رئيس وثلاثة نواب تكون من بينهم إمرأة.
3ـ المجلس الوطني الاستشاري
- يدمج المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في جسم واحد يسمى (المجلس الوطني الاستشاري)
- يتمتع المجلس الوطني الاستشاري بصلاحيات محدودة في الجوانب التشريعية في القضايا التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
- يحظر تدخل المجلس الوطني الاستشاري في أعمال السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال.
- لا يتمتع المجلس الوطني بأية امتيازات إلا في حدود المنحة المالية التي قررها المؤتمر الوطني العام في 2012م.
4ـ حكومة الإئتلاف الوطني
- يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس للوزراء من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والإرادة والمعرفة بإدارة شؤون الدولة.
- يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار أعضاء حكومته من المشهود لهم بالقدرة والكفاءة والإرادة تضم كافة القوى السياسية مراعية التوزيع الجغرافي العادل والمكونات العرقية والثقافية للمجتمع الليبي ومراعاة تمثيل المرأة.
- بعد اكتمال تشكيل الحكومة يصادق عليها المجلس الرئاسي ويحيلها إلى المجلس الوطني الاستشاري للاعتماد الشكلي فقط.
- يرتكز عمل حكومة الائتلاف الوطني على معالجة خمسة ملفات رئيسية، تتمثل في:
- ملف الأزمة الاقتصادية ووحدة مؤسسات الدولة
- ملف الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات العسكرية والأمنية
- ملف عودة كافة الليبيين المهجرين والنازحين دون شروط وقيود
- ملف اللامركزية والحكم المحلي وإعطاء صلاحيات موسعة للحكم المحلي وإنهاء حالة المركزية إلا ما يتعلق بالجانب السيادي,
- ملف الدستور والقوانين اللازمة للاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ثانيا: مشروع الدستور
بالنظر للجدل الحاصل على مشروع الدستور المنجز من قبل (هيئة صياغة الدستور) سواء على مستوى الهيئة نفسها أو على مستوى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وظهور بوادر رفض شعبي للمشروع خاصة في بعض مناطق ليبيا وبعض المكونات التي لم تساهم أصلا في صياغة هذا المشروع.
تختار الهيئة الوطنية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة من الخبراء تتشكل على النحو التالي:
- 5 ممثلين عن المنطقة الشرقية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن التبو.
- 5 ممثلين عن المنطقة الغربية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الأمازيع.
- 5 ممثلين عن المنطقة الجنوبية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الطوارق.
- 5 خبراء تختارهم الأمم المتحدة كمستشارين للجنة ولا يكون لهم حق التصويت.
توكل رئاسة اللجنة إلى رئيس المحكمة العليا يساعده فريق عمل من المحكمة العليا تنحصر مهمة رئيس اللجنة في رئاسة جلساتها وإدارة أعمالها والإشراف على تنفيذ مقرراتها ولا يكون له حق التصويت ضمانا لحياديته وحيادية السلطة القضائية.
تقوم هذه اللجنة فور اختيارها وفي مدة أٌقصاها 30 يوما من استلام مهام عملها بالآتي: شكل الدولة، نظام الحكم.
مراجعة مشروع الدستور المنجز وتقييمه وتقديم المشروع المعدل بما يراعي نتيجة الاستطلاع الشعبي.
يقوم المجلس الوطني الاستشاري بإصدار قانون الاستفتاء في غضون ستون يوما من تاريخ استلامه لمشروع الدستور المعدل.
تجري انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل أحكام الدستور المعتمد.
تنقل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية إلى الهيئات المنتخبة.
***
في حالة رفض مشروع الدستور، نذهب إلى الخيار الثاني.
***
الخيار الثاني
في حالة رفض أو فشل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في التنحي الطوعي تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مسؤولية الأمم المتحدة واستنادا إلى الإجراءات التي اتخذتها في تشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي وبعد مشاورات موسعة من كل الأطراف الليبية بتشكيل “هيئة وطنية” لإنجاز مشروع توافق وطني لا تتجاوز مدته بأي حال من الأحوال 18 شهرا وفق الترتيب التالي:
ـ تنجز الهيئة الوطنية أعمالها في مدة أقصاها 45 يوما من تاريخ تشكيلها.
ـ ترعى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعمال هذه الهيئة.
ـ يقوم المؤتمر الوطني الجامع بالمصادقة على أعمال هذه الهيئة.
ـ تقوم الأجهزة الجديدة بمباشرة أعمالها فور المصادقة عليها من المؤتمر الوطني الجامع.
أولا: الهيئات الحاكمة
1ـ الهيئة الوطنية
يتولى رئاسة هذه الهيئة (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) وتنحصر مهمة رئيس الهيئة الوطنية في رئاسة جلسات الهيئة وإدارة أعمالها والإشراف على تنفيذ مقرراتها ولا يكون له حق التصويت وذلك لضمان: (أ) حيادية رئيس الهيئة، (ب) حيادية السلطة القضائية.
يكون تشكيل هذه الهيئة على الوجه التالي:
- 7 ممثلين عن المنطقة الشرقية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن التبو.
- 7 ممثلين عن المنطقة الغربية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الأمازيع.
- 7 ممثلين عن المنطقة الجنوبية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الطوارق.
- 3 ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة بواقع ممثل عن كل منطقة من المناطق الثلاثة.
- 3 ممثلين عن مجلس النواب بواقع ممثل عن كل منطقة من المناطق الثلاثة.
- ممثل عن أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين لم يلتحقوا بالمجلس.
- ممثل عن تيار النظام السابق الذين على استعداد للانخراط في العملية السياسية.
- ممثل عن كل حزب من الأحزاب التي شاركت في الحوار السياسي ولها تمثيل إما في المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب.
- ممثلين عن التشكيلات المسلحة التي أعطيت بعض الشرعية سواء من المجلس الوطني الانتقالي أو المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب أو المجلس الرئاسي بواقع ممثل عن كل تشكيل:
- ممثل الجيش الوطني عن المنطقة الشرقية
- ممثل عن رئاسة الأركان العامة
- ممثل عن قوات البنيان المرصوص
- ممثل عن قوات حماية طرابلس
- ممثل عن قوات اللواء السابع
- ممثل عن لواء الصمود
2ـ المجلس الرئاسي
تختار الهيئة الوطنية مجلسا رئاسيا، يمارس أعمال السيادة من من رئيس وثلاثة نواب تكون من بينهم إمرأة.
3ـ المجلس الوطني الاستشاري
تقوم الهيئة الوطنية باختيار مجلس وطني استشاري مكون من 60 عضوا بواقع 20 عضوا عن كل إقليم على أن يكون من بينهم 3 سيدات، و 3 ممثلين عن المكون الاجتماعي على أن تكون من بينهم إمرأة.
- يتمتع المجلس الوطني الاستشاري بصلاحيات محدودة في الجوانب التشريعية في القضايا التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
- يحظر تدخل المجلس الوطني الاستشاري في إعمال السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال.
- لا يتمتع المجلس الوطني الاستشاري بأية امتيازات إلا في حدود المنحة المالية المقررة من المؤتمر الوطني العام.
4ـ حكومة الائتلاف الوطني
- يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الوزراء من المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والإدارة والمعرفة بإدارة شؤون الدولة.
- يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار أعضاء حكومته من المشهود لهم بالقدرة والكفاءة والإدارة تضم كافة القوى السياسية مراعية التوزيع الجغرافي العادل والمكونات العرقية والثقافية للمجتمع الليبي ومراعاة تمثيل المرأة.
- بعد اكتمال تشكيل الحكومة يصادق عليها المجلس الرئاسي ويحيلها إلى المجلس الوطني الاستشاري للاعتماد الشكلي فقط.
- يرتكز عمل حكومة الائتلاف الوطني على معالجة 5 ملفات رئيسية:
- ملف الأزمة الاقتصادية ووحدة مؤسسات الدولة.
- ملف الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات العسكرية والأمنية.
- ملف عودة كافة الليبيين المهجرين والنازحين دون شروط وقيود.
- ملف اللامركزية والحكم المحلي، وإعطاء صلاحيات موسعة للحكم المحلي وإعفاء حالة اللامركزية إلا ما يتعلق بالجانب السيادي.
- ملف الدستور والقوانين اللازمة على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ثانيا مشروع الدستور:ـ
بالنظر للجدل الحاصل على مشروع الدستور المنجز من قبل (هيئة صياغة مشروع الدستور) سواء على مستوى الهيئة نفسها أو على مستوى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وظهور بوادر ورفض شعبي للمشروع خاصة في بعض مناطق ليبيا وبعض المكونات التي لم تساهم أصلا في صياغة هذا المشروع.
تختار الهيئة الوطنية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجنة من الخبراء تتشكل على النحو التالي:
- 5 ممثلين عن المنطقة الشرقية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن التبو.
- 5 ممثلين عن المنطقة الغربية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الأمازيع.
- 5 ممثلين عن المنطقة الجنوبية على أن تكون من بينهم إمرأة وممثل عن الطوارق.
- 5 خبراء تختارهم الأمم المتحدة كمستشارين للجنة ولا يكون لهم حق التصويت.
توكل رئاسة اللجنة إلى رئيس المحكمة العليا يساعده فريق عمل من المحكمة العليا تنحصر مهمة رئيس اللجنة في رئاسة جلساتها وإدارة أعمالها والإشراف على تنفيذ مقرراتها ولا يكون له حق التصويت ضمانا لحياديته وحيادية السلطة القضائية.
تقوم هذه اللجنة فور اختيارها وفي مدة أٌقصاها 30 يوما من استلام مهام عملها بالآتي: استطلاع شعبي عام في كافة أنحاء ليبيا على مسألتين: شكل الدولة، نظام الحكم.
مراجعة مشروع الدستور المنجز وتقييمه وتقديم المشروع المعدل بما يراعي نتيجة الاستطلاع الشعبي.
يقوم المجلس الوطني الاستشاري بإصدار قانون الاستفتاء في غضون ستون يوما من تاريخ استلامه لمشروع الدستور المعدل.
تجري انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل أحكام الدستور المعتمد.
تنقل كافة السلطات التشريعية والتنفيذية إلى الهيئات المنتخبة.
***
ثالثا: المبادئ الحاكمة
1 ـ احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصون كرامته.
2 ـ احترام السلطة القضائية والإذعان لأحكامها وتهيئة المناخ لها وصيانة القانون ومعاقبة المخالفين خاصة جرائم المال العام والتعدي على حقوق الناس وحفظ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
3 ـ إطلاق حرية الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني (المرخص لها) بموجب القوانين النافذة في العمل والتوعية ومساعدة مؤسسات الدولة في مشروع الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
4 ـ توكيل حراسة المرافق العامة والمطارات والمنافذ البرية والبحرية والجوية إلى حارسها الطبيعي (أجهزة الشرطة، والاستخبارات، والمباحث العامة والجوازات)
5 ـ دمج كل التشكيلات المسلحة في جسم واحد وتحت قيادة ضباط مؤهلين وحل كل ما هو سواها تمهيدا لتوحيد مؤسسة الجيش.
6 ـ تحريم خطاب الكراهية والعنف والتحريض والتصنيف والفرقة.
7 ـ إغلاق وحظر كل وسائل الإعلام الممولة من الخارج والقنوات التي تبث من خارج البلاد,
8 ـ إطلاق حرية وسائل الإعلام (المحلية) وإعطائها دورها الحقيقي في نشر المعلومة وفي المراقبة والنقد وفضح الفساد مع ضرورة مراعاة المسؤولية الشرعية والأخلاقية والقانونية.
9 ـ إطلاق حرية منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.
10 ـ محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة والمحاسبة.
__________
