المحرر
مهمة الجهاز الحكومي هي صناعة واتخاذ القرارات وتطبيقها، وتحديد انجع الوسائل العملية لاتخاذ تلك القرارات، ومن واجبها أن تخضع للقانون الليبي ورقابة السلطات القضائية والتشرعية.
اتخاذ القرارات الناجحة هي العملية الضامنة لممارسة الحكم الرشيد. ولها انعكاسات هامة على جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما فيها جهاز الحكم المحلي وممارساته، وتبادل التشاور داخلها وتحديد الأدوار وخلق روح التعاون الإيجابي والتعاضد فيما بينها.
المحاسبة والرقابة:
المحاسبة ينبغي أن تتم من قبل الجهاز التشريعي والقضائي، والمسؤولية على صانعي القرارات والسياسات، وعليهم رفع التقارير وشرح التبريرات وتحمل المسؤولية عن النتائج المترتبة على تلك القرارات والسياسات، بحكم أنها اتخذت نيابة عن الشعب.
الشفافية
لا ينبغي غياب الشفافية في طريقة اتخاذ القرارات، كيف ولماذ اتخذت؟، ويعني ذلك تقديم جميع المعلومات والإستشارات والآراء التي أسست عليها الحكومة قراراتها، بما في ذلك التشريعات واللوائح التي استندت عليها في اتخاذ القرار.
الإلتزام بالقانون
ويعني ذلك إتباع القوانين والتشريعات السارية في كل أعمال الحكومة.
التجاوب مع مطالب الشعب
علي الحكومة أن تكون في جميع الأحوال رهن خدمة جميع المواطنين وعليها الموازنة بين المصالح بما يحقق الإنصاف والعدالة بين فئات الشعب المختلفة خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة المغلوب على أمرها، وتهيئة فرص المساهمة في الحياة العامة العيش الكريم لها.
الحكم الناجح يجب أن يكون فعالا وذا كفاءة
يجب على الحكومة أن تستفيد في مزاولة أعمالها أحسن استفادة من العناصر البشرية والإمكانيات المتوفرة لديها وتوظفها التوظيف الصحيح بما يخدم جميع فئات المجتمع.
توفير فرص المشاركة للجميع
يجب على الحكومة أن توفر فرص المشاركة في صناعة القرار والمساهمة في تنفيذها لجميع المواطنين وعلي مختلف المستويات. ويتم ذلك عن طريق الهيئات والمؤسسات المحلية، او عن طريق الحكومات المحلية، وإعطاء المواطنين الفرصة بآبداء آرائهم في السياسات والمشاريع التي تهم أو تنفذ في مناطقهم وإجراء الإستفتاءات وإستطلاعات الرأي حولها.
مبادىء عامة
قِيَم الوطن وهموم المواطن ومصلحة الوطن وخدمة المواطن وسلطة الدولة هي أعلى مما عداها، وهي فوق الجميع.
تسعى الحكومة الى توفير القيادة الصالحة القادرة علي تسيير دفة الأمور بحكمة وسلاسة وعدالة، دون أي اهتمام لاعتبارات الشخصية والقبلية والمناطقية وحزبية و الجهوية أو أي مصالح ضيقة من شأنها أن تعرقل مسيرة الدولة أو تحيد بها عن مسارها الحقيقي.
الحكومة ينبغي أن تكون على استعداد للتعاون مع جميع الأطراف الصديقة – الوطنية والإقليمية والدولية – التي تسعى إلي التعاون في تحديد المواصفات والمباديء – وليس الأشخاص ـ التي من أجلها يتم رسم هوية حكومة وطنية تمثل كل القوى السياسية والشعبية القائمة في المشهد الليبي.
الحكومة قائمة أصلا وقبل كل شيء من أجل خدمة المواطن في كل المجالات، وتوفير الراحة له وتسهيل كل سبل الحياة الممكنة – الإقتصادية والتعليمية والترفيهية – وتوفير أمنه وأمن أهله أولاده.. وارساء العدل والأمن لجميع المواطنين وتوفير فرص العيش الرغيد لهم في جميع ربوع الوطن.
الحكومة ليست طرفا في الصراع الذي ينشأ عادة بين الأطراف السياسية المتنافسة في البلاد. وينبغي أن ترتفع فوق كل الفروق والخلافات والصراعات التي يريد البعض أن تستعر نارها وتزداد… بل هي وسيط خير يسعى بالتقريب والتصالح وحل النزاعات التي تنشأ بين مخلتف الأطراف.
الحكومة ينبغي أن تدعو الجميع الى نبذ الخلاف وتغليب مصلحة الوطن والعمل على التوصل الى حلول توفر – في مجملها – لكل المواطنين ما يسعون اليه. ولن تتعافى ليبيا ولا تتقدم إلا بوجود الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي والتكافل الإجتماعي، وأن يعيش الليبييون إخوانا يرفضون الحقد والكراهية لبعضهم لبعض، ويحترم كل منهم حقوق غيره وكرامته.
إن الحكومة يجب أن تملك الكفاءة والقدرة على أن تشكل قيادة أمينة وفريقا متناسقا يتمكن من العمل معا للتغلب على ما تراكم من المشاكل الضخمة ومخلفات الفشل والإهمال والفساد التي خلفتها العقود السابقة.
إن ليبيا تعاني من كارثة حقيقية تتمثل في فشل – بل فقر – في القيادة. لقد افرزت السنوات السابقة نماذج قزمية لا تعرف إلا المصالح الخاصة والقيم الدونية. فقسموا البلاد الى اقطاعيات ودويلات وهمية تخضع لسطانهم بالقوة.
وأفرغوها من كل المؤسسات والخدمات، وأحالوها الى فراغات شبه خالية تماما من إمكانيات التطور والتقدم. فاضحت ليبيا أرضا وشعبا بلا حكومة ولا قيادة سيادية شرعية تنظم شؤون البلاد والمواطنين وترعى ثراوتهم وتحفظ مصالحهم وممتلكاتهم.
لقد أوشكت ليبيا أن تصبح فضاءً غير قابل للحكم.
ومن هنا فقد اصبح واجبنا ومسؤولية علينا أن نصنع هذه القيادة. وعلى القيادة أن تكون قيادة جماعية، تعامل المواطنين بمعيار واحد أساسه المساواة بين جميع أبناء الوطن، وتهدف الى تحقيق حلول متوازنة لما ينشأ بينهم من نزاعات وخلافات. وتقوم على العدل المساواة في توزيعها للثروة فيما بينهم… كما تساوي بينهم في الحقوق والواجبات والحريات.
إن من أهم أولويات الحكومة هي: تفعيل القانون وضمان حرية المواطنين وأمنهم، وتحريك عجلة الإقتصاد وتوفير السيولة المالية للمواطنين، والإلتفات إلي حاجات المواطنين من تعليم وصحة وكهرباء ومياه، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره الفاعل في الدفع بالنمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
أما في الشؤون الخارجية فعلى حكومة ليبيا أن تكون لها سياسة خارجية مستقلة تعكس صورة الوطن الحقيقية. سياسة مفتوحة على جميع دول العالم التي تؤمن بالحرية وتتعاون من أجل الإخاء وتبادل المصالح المشتركة، وتحقيق السلام والوئام بين جميع دول العالم.
إن البلاد في حاجة ماسة الى أصوات – أي رموز – وطنية تبعث في الناس الأمل، وتهدّي من عواصف العنف والفوضى، وتتمكن من انتزاع مصير البلاد والشعب من مخالب الجشع والفساد، ويكونوا نورا يهتدي بهم الناس في قيادة سفينة الوطن الى مرفيء السلام.
____________