رمضان عثمان
بعد عقود من التهميش مارستها الانظمة المتعاقبة على الشباب أدّت به الى العزوف عن العمل السياسي والمشاركة في الشان العام،عادت الروح اثر ثورات الربيع العربي، الا انها سرعان ما خبَت بفعل هيمنة الشيوخ على المشهد في الأحزاب والدولة. لتجد هذه الفئة العمرية الضاربة ، والتي تمثل 18 ٪ من سكان العالم , نفسها وقود معركة وحاشية على متن السياسة والقيادات التاريخية في تونس ، مجرد مادة انتخابية ووقود معارك متسربلة في إهاب اهداف وطنية يُتقن القدامى تسويقها.
مقدّمة
منذ بداية تشكّل المجتمعات البشرية احتاج البشر إلى تشكيل المجال السياسي. فحتى أكثر المجتمعات الحيوانية تنظيما شكلت القوة والسيطرة العنوان الوحيد للعلاقات المنظمة داخلها، فالإنسان هو كائن سياسي بامتياز. فقد أوجد القدرة على التنظّم وتوزيع الأدوار داخل المجتمع وتشكيل الدولة بمختلف أنظمتها الملكية والسلطانية والديموقراطية بغية تحقيق أهداف كبرى.
فصرنا هنا نتحدث عن السياسة لا بكونها قوة وسلطة محتكرة بل كخطة تسييرية للمجتمع البشري توزع من خلالها مقدرات الثروة وكيفية اتخاذ القرارات. ومن هنا فأن السياسة هي الفضاء العام بكل تشكلاته إجتماعية كانت أم إقتصادية عسكرية. و لأن الشعوب تواقة إلى القوة والمجد، فقد كانت دائمة الإعتماد على الشباب بإعتبارهم القوة الديناميكية الخاصة بها و جوهر عنفوانها بما تمثله هذه الفئة من قدرة على القيادة والتضحية.
و قد كان الأمر كذلك تقريبا في كل زمان إلى حدود ستينيات القرن الماضي. فبعد موجات الاستقلال التي اجتاحت عالمنا العربي والتي شكل الشباب الجزء الأكبر منها بشقيه الرجالي و النسائي، اتجهت دول ما بعد الاستقلال إلى بناء الدولة الحديثة. إلا أن إنخراط الانظمة العربية في سياقات دولية متخاذلة جعلها تهمش دور الشباب في القيادة و إدارة الشأن العام تحت تعلات عدة بل وعملت بعض الأنظمة تحت مسميات الإنفتاح الإقتصادي والثقافي على تدمير المخزون الفكري الإسلامي لدى الشباب و تصوير احتجاجه على انه نتاج فترة الطيش التي تتسم بغياب الحكمة وتقدير المصلحة.
بعد قيام ثورات الربيع العربي ، شكلت الثورات العربية الأخيرة ردة فعل طبيعية عن عقود من التهميش والتفقير لفئات مجتمعية كثيرة وتعبيرا عن رفض للظلم المسلط على الرقاب من طرف أنظمة مترهلة متسلطة تتحكم في الرقاب وتوزع الثروة كيف ما تشاء. كما أعادت هذه الثورات الشباب إلى المشهد. كيف لا وهم من رابطوا في الساحات و واجهوا قمع الدولة بصدور عارية وبكتابات جدرانية في الأزقة والأنهج و بشعارات ترددت صداها في كل مكان و انتشرت بفضل تطور وسائل التواصل الافتراضي التي ينشط من خلالها كذلك.
غير أن كل هذا لم يشفع للشباب كي يفتك حقيقة زمام المبادرة “السياسية” كما افتك السلطة بقوة الشارع، بل سرعان ماعادت الوجوه القديمة المترهلة للتحكم في المشهد السياسي. فالحراك الثوري حقيقة ينقسم إلى زمنين : زمن الهدم و زمن البناء.
ففي لحظة الثورة كان الشباب معول الأمة التي هدمت بها أصنام الظلم و الطغيان. لكن بعد مرور تلك الفترة وحدوث الفراغ السياسي وتقهقر سلطة الدولة جاءت لحظة البناء. فالمسار الثوري العنيف لا يمكن أن يتواصل إلى الأبد فهو لحظة تمر سريعا . لكن بناء الجديد بما يتلاءم و موازين القوى الجديدة هو مسار طويل وهنا برزت إشكالية الشباب في المشاركة في العمل السياسي.
ماهية المشاركة السياسية
تُعرّف المشاركة السياسية على أنها ((تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون, أو بها يضغطون بغية الاشتراك في تنفيذ ومراقبة تنفيذ, وتقييم القرار السياسي اشتراكا خاليا من الضغط الذي قد تمارسه السلطة عليهم ))وهذا يعني أن للمواطن حقا ودورا يمارسه في صنع القرارات ,ومراقبة تنفيذها , وتقويمها بعد صدورها.
فهي اذن مساهمة الفرد في أحد الأنشطة السياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار و/أو اتخاذه، والتي تشمل التعبير عن رأى في قضية عامة، والعضوية الحزبية، والانضمام لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها، والترشيح في الانتخابات، وتولى أي من المناصب التنفيذية والتشريعية. والمشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيسياً من معالم المجتمعات لمدنية الحديثة.
وتنقسم المشاركة السياسية إلى مستويات عدة فمن المشاركة الفاعلة في المجال السياسي عبر الانخراط المباشر في الأحزاب والهيئات السياسية وتصدر المشهد والمنافسة وإعداد البرامج إلى “الإهتمام السياسي” الذي ينحصر في متابعة الشأن السياسي وخوض النقاشات و تتبع الفاعلين السياسيين دون ممارسة فعلية وعادة يكون هدف هذه الفئة هو تشكيل وعي سياسي يمكنها من الإختيار الصائب في الإنتخابات مثلا على أقصى تقدير .
كما نجد فئة “غير المهتمين” بالسياسة وهؤلاء لا يشاركون و لا يصوتون ولا يبذلون أي جهد في محاولة فهم ما يحدث إلا عند الأزمات الكبرى خوفا على مصالحهم. أما الفئة الأخيرة فهي “اللاسياسية” وهي الفئة التي ترفض المجال السياسي رفضا قطعيا وتنقسم إلى صنفين: بين اللامبالي وبين المتطرف تجاه المجتمع و تعتبر الفئة الأخيرة أن العنف هو السبيل الوحيد لإمتلاك السلطة والمنظم للعلاقات داخل المجتمع .
أزمة الشباب في العمل السياسي
وفقا لتعريف الأمم المتحدة، يشكل الشباب الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 أي 18 ٪ من سكان العالم, في حين أن 1.2 مليار شاب ، سوف يزداد عددهم بنحو 72 مليونا بحلول عام 2025، وبالتالي فإن الجيل الحالي من الشباب هو الأكثر عددا من أي وقت مضى في التّاريخ. هذه الأرقام تكشف عن القوة الديموغرافية الهائلة التي يمثلها الشباب و التي تفرض على الدول و المنظمات الدولية الأخذ بعين الإعتبار القيمة العددية وما تمثله من رصيد طاقي ومعرفي عظيم، وأن تضع على سلم أولوياتها كيفية حسن استغلال هذا المورد البشري و تصريف طاقاته نحو مشاريع العمل و الإنتاج الصناعي و المعرفي.
و من أجل ذلك كان لزاما على الدول أن تجعل من الشباب شريكا و قائدا وعنصرا فاعلا في إنجاح برامجها. وقد نجحت دول كثيرة في ذلك فلا غرابة في أن نجدها في مصاف الدول المتقدمة. بينما لم تقتنع حكومات أخرى بذلك في دولنا العربية، مع بعض التفاوت الطفيف أحيانا على مستوى تطور التشريعات، لكن واقعيا، مازال الكل يكابر من أجل مصالحه وهو ما يعيد ظهور سيناريوهات التوتر والإحتقان الإجتماعي .
إن واقع الشباب العربي سياسيا شبه معدوم، لأن هذا القطاع المهم من المجتمع مغيّب عن المشاركة السياسية إما بقرار رسمي من الحكام أو من الشباب أنفسهم. وفي بعض الحالات قد تعمد الأجهزة إلى تقويض حركتهم وتمنعهم من القيام بواجباتهم تجاه المجتمع . ورغم أن الوضع الحقوقي في كثير من الأقطار العربية تحسن بعد أحداث الربيع العربي وخاصة في مجال الحقوق السياسية، فإن المجال السياسي لازال يعاني من قلة مشاركة الشباب ويعود ذلك إلى سببين رئيسيين:
السبب الأول، يتعلق بالمجال السياسي نفسه
حيث أن المتأمل لأحزاب ما بعد الثورة يرى بوضوح بنيتها الهيكلية البيروقراطية المرعبة وبهياكل تفتقد لروح التجديد و التشبيب. فالتسلسل الهيكلي للأحزاب العربية عموما لا يسمح بسهولة ومرونة بصعود الشباب إلا عبر مروره بعشرات الهياكل فلا يكون في الصف القيادي الا بعد تجاوز سنوات من العمل الحزبي المضنى وخوض صراعات حزبية بأليات بالية تعتمد على مفاهيم الولاء قبل الكفاءة. و حين يصل لا يكون قد مازال في شبابه الكثير.
في واقع تتحول فيه الأحزاب إلى تجمعات عائلية و طبقية تعمل على حفظ مصالحها بعيدا عن المصالح الحقيقية للشباب فلا يجد الشاب مبتغاه فيها سواء من خلال ما تعلنه من أهداف (أدبيات قديمة و نصوص تأسيسية لا تتماشى و طموحات جيل الشباب الحالي) أو من خلال ما تمارسه من ممارسة سياسية حقيقية بتطبيعها مع الفساد و حفظ مصالح الكبار.
تشكل الأحزاب عموما على ثقافة الزعيم الأوحد التي يفرض من خلالها منطق الوصاية على الشباب ويجعل منها شتاتا تجمع لمصلحة آنية. وبدل أن تضطلع الأحزاب بدورها في تأطير الشباب ورفع مستوى الوعي لديه ضمن مشروع وطني يهدف إلى بناء الفرد الوطني الديموقراطي نجد معظمها يستتقطبه ليجعل منه وقود حطب لمعارك القيادات التاريخية للحزب حول النفوذ. فعلى قادة الأحزاب إدراك أن الشخصانية والتعنت والرغبة في تصدر المشهد من جانب، وانسداد قنوات التعبير داخل الأحزاب الكبرى، فضلا عن تشبث القيادات بمواقعها من جانب آخر، هما السببان الجوهريان لحالة الإقصاء غير المعلن للقوى الشبابية.
فعند انتماء الشاب إلى أي حزب عموما، يجد أمامه ترسانة من “المناضلين” و القيادات التاريخية المستحوذة على مقدرات الحزب المادية والمعنوية ينظرون إليه نظرة الشيخ لتلاميذه الصبيان حيث يريدون من الشاب تحفيظه جملا كلاسيكية عفى عليها الزمن و يهيئونه ليخوض نيابة عنهم معاركهم. بينما تلهف روح الشاب إلى قضايا عصره و مشاكل أقرانه وهو الذي يعيش في زمن تطورت فيه وسائل التكنولوجيا تطورا سريعا, وتغيرت ملامح المجتمعات العربية بفضل تطور وسائل الإنتاج الحديثة وظهور مشاكل وتحديات جديدة أهمها البطالة والأزمات المالية الخانقة والإرهاب والهجرة السرية والمخدرات ومشاكل البيئة والمحيط. فيجد نفسه في صراع أجيال حامي الوطيس من أجل فرض وجوده ورؤيته صراع يستنزف قدراته النفسية و البدنية.
والنتيجة، غياب الشباب كهدف ووسيلة في برامج الأحزاب حيث يقتصر الحديث عنه في المناسبات السياسية كالانتخابات والنظر إليه خزانا إنتخابيا وجب تشجيعه فقط على الإنتخاب وليس الترشح مثلا من أجل مشهد إنتخابي أكثر شرعية.
الثاني متعلق بالشباب
بعد عقود من السياسات التي سعت إلى إلهاء الشباب عن قضاياه الحقيقية و تصريف طاقاته فيما لاينفع. وفي بلدان تسيطر عليها ثقافة العولمة والاستهلاك ، لم يعد يجد الكثير من الشباب القدرة في نفسه على مواجهة واقعه السيئ سوى بحلول الهرب إلى الأمام كالهجرة أو الإنضمام إلى الجماعات المتطرفة والتي في جزء منها هي تعبير عن رفضه للمجال السياسي.
وهناك اتفاق عام، سواء في دول الشمال أو الجنوب، على أنه، وربما أكثر من أي فئة اجتماعية أخرى، أن الشباب هم أكثر من يواجه حالات عدم اليقين التي ولدتها العولمة الاقتصادية والثقافية. وفي حين أن الانتقال إلى مرحلة البلوغ، والذي يحدد طبيعة حياته في وقت لاحق، يمكن أن يشهد فترة من الفرص والنهوض، الا أن أغلب الشباب يواجهون أوضاعا أكثر خطورة من أي وقت مضى.
إن الشباب بما هو طاقة جامحة تواقة للفعل والتأثير ولعب دور الأبطال و الحالمين بمستقبل أفضل تكون فيهم أوطانهم أكثر مناعة يميلون إلى الحلول السريعة والراديكالية أحيانا, وهو ما قد يتصادم مع طريقة التفاعل داخل المجال السياسي الذي تضبط قانون اللعبة داخله موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، التي تفرض عليك ما تكره فعله من مناورات و خطوات للخلف وخطاب هادئ يفرض عليك التنازل ، وهذا عموما لا يطيقه الشباب في كثير من الأحيان.
ويتجلى غياب الشباب في المجال السياسي من خلال عديد الإحصائيات التي أجريت في كثير من البلدان العربية حول إنخراطه في الأحزاب السياسية و الحملات الإنتخابية و التي سجلت عزوفا كبيرا و خيبة أمل أكبر للشباب في نخبته السياسية الحالية. كما يلاحظ جنوح الكثير منه نحو منظمات المجتمع المدني لما تتمتع به من مرونة وتشكيل حركات احتجاجية بين الفينة والأخرى والتي تكون شبابية القيادة و الأهداف. ولكنها تبقى بعيدة عن اعتبارها مشاركة سياسية.
واجمالا، فإنه ليس متاحا للشباب العربي في معظم الدول العربية الانخراط في العمل السياسي عبر المؤسسات .ذلك أن الفساد السياسي والإداري ضارب في غالبية المؤسسات السياسية ,وهو واقع لا يقابله الشباب العربي بغير النفور والاستياء, في غياب القدرة على التغيير. وإزاء هذا الواقع يضع الشباب العربي نصب عينيه الهجرة سبيلا للخلاص.
هل الحل في المشاركة السياسية ؟
إن النقاش حول العلاقة بين الشباب والمشاركة السياسية يجب أن يكون ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة والأحزاب السياسية ومنظمات «المجتمع المدني»، في إطار خطة عمل لا ترتبط بالأجندات الانتخابية أو رهانات رفع نسبة المشاركة فقط، بل عليهم وضع الإشكالية ضمن رؤيتهم الشمولية للإصلاح ، أو ربط إشكالية المشاركة بخطط الإصلاح. فلا إصلاح دون أن يكون الشباب في صلبه ليس فقط كفئة مستفيدة، بل كقوة اجتماعية وديمغرافية لها الحق في الاقتراح ، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الفاعلون السياسيون.
فالإصلاح يجب أن يكون أولا عبر: إدراك أن عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية هو في الحقيقة عزوف عن “وعي” منه و هي رسالة احتجاج منه إلى الفاعلين السياسيين بأن ينتبهوا إلى مطالبه.
أن هذا الشباب هو خزان الوطن وأن سياسات الإقصاء و التهميش والإلقاء به إلى أحضان ثقافة العولمة والتغريب القسري هو ضرب للوطن نفسه وتهديد حقيقي لبقاء أي نظام سياسي. إصلاح المجال السياسي عبر إصلاح الأحزاب أولا التي تأثرت بمناخات الإستبداد طيلة عقود حتى تلك التي كانت رائدة المعارضة السياسية للأنظمة القائمة فهي نفسها تفتقد إلى مناخات من الحرية داخلها وإلى قوانين حديثة تنظم العلاقة داخلها .
فبناء مشروع وطني جامع ديموقراطي بروح شبابية طموحة يكون فيه الشباب مقتنعا بوضع نفسه على ذمته لا كتابع. وسن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الآليات الكفيلة بخلق مناخ لزيادة مشاركته في الحياة السياسية مع إعادة تعريفه كفترة عمرية وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية. فلا يعقل أن نجد في بعض البلدان “الشابة ديموغرافيا” يعتبر فيها من هو بسن 40 شابا.
ومن هنا وجب العمل على تقوية العلاقة بين الشباب والهيئات السياسية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلاب إلى البرلمان لمتابعة العملية التشريعية مثلا،و التوسع في نشر برامج برلمان .ودعم مشاركته في العملية الانتخابية من خلال زيارة عدد من مرشحي الحزب من الشباب في الانتخابات العامة والمحلية، وتحفيزه على المشاركة في الانتخابات، وتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الانتخابية والانتخاب. وتنمية الثقافة السياسية لديه بمراجعة مناهج التربية .
خاتمة
إن الوضع الحالي للدول العربية وتغييبها للشباب في الشأن العام هو خسارة كبرى. وإن من شأن توليه المناصب القيادية يحول المؤسسات إلى أداة فعالة ديناميكية تتميز بالحركة والمرونة من خلال تطوير الشباب لأدوات فعلها في الواقع بتطوير قوانينها ووسائل التواصل والتفاعل مع الناس. كما يساهم ذلك في تجنب الحلول اليائسة كالهجرة السرية و العلنية (هجرة العقول ) أو المخدرات أو الإنتماء لتنظيمات إرهابية .
________________
المصدر: مركز الدراسات الإستراتيجية والدبلوماسية
