مقترحات بشأن الإنسداد السياسي
يتابع حزب الجبهة الوطنية بانشغال عميق ما يطرأ على المشهد السياسي بعد أن تجاوزنا إجراء موعد الانتخابات التى كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م .
ومن خلال مراجعات نقدية شاملة لكل الاجراءات التي اتخدت منذ تأسيس المجلس الوطني الإنتقالي إلى يومنا هذا والتي أخفقت جميعها في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والإجتماعي، إضافة إلى ماشهدته ليبيا طيلة السنوات السابقة من سوء إدارة الحكم وتفشي الفساد والارتهان للخارج وتقديم المصالح الخاصة على مصلحة الوطن؛ الأمر الذي أثقل كاهل المواطن، وعرقل فرص إقامة الدولة المنشودة، ومكّن للتدخلات الأجنبية
حزب الجبهة الوطنية، من منطلق واجبه الوطني ودوره الريادي يؤكد على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة التي تمر بها البلاد؛ وذلك من خلال طرحه لهذه المقترحات التي تهدف لضمان الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء انتخابات عامة حرة وشفافة ونزيهة في ظل دستور مستفتىَ عليه من الأمة الليبية، وتهدف هذه المقترحات إلى إيجاد حلول للإنسداد الحاصل في العملية السياسية.
ومن أجل الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، يقبل جميع الفرقاء بنتائجها، ينبغي:
معالجة ما تسرب من جهات مختصة في البلاد عن وجود خلل أمني خطير ينسف مصداقية العملية الانتخابية؛ يتمثل في منح شهادات جنسية ليبية بأعداد كبيرة عن طريق التزوير وبطرق غير رسمية، والتزوير الحاصل داخل منظومة الرقم الوطني بأعداد كبيرة أيضا، واصدار بطاقات هوية مزورة، علاوة على تزوير في البطاقات الانتخابية.
لما تقدم أعلاه فنرى أنه من الضروري أن تقوم كل من إدارة منظومة السجل المدني والمفوضية العليا للانتخابات وإدارة الجنسية والجوازات وإدارة المباحث العامة ومكتب النائب العام كل في مجال اختصاصه وبجهود مشتركة بالتحقيق وتصحيح كل ما حدث من تزوير وتصحيح السجلات وتقديم المتورطين إلى القضاء.
هذه هي الخطوة الأولى التي لا مندوحة عنها في سبيل الوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة.
حزب الجبهة الوطنية يطرح خيارين لمعالجة الانسداد الحاصل في العملية السياسية :
الخيار الاول:
الإيفاء بالاستحقاق الدستوري وصولا إلى انتخابات عامة على أساس دستور مُستفتَى عليه ومُقَر من الشعب الليبي.
الخيار الثاني:
انتخاب مجلس تشريعي تأسيسي لولاية زمنية محددة تكون مهمته الأساسية إيجاد حلول للتعثر في المسار الدستوري.
أولا: الخيار الأول
يتم اعمال هذا الخيار بأحد طريقين:
الطريق الاول :
الاستفتاء على مشروع الدستـــور المنجز من الهيئة التأسيسية لصيـــاغة مشروع الدستور، وذلك على أساس قانون الاستفتاء المتوافق عليه من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب رقم 6/2018 الصادر بتاريخ 7 نوفمبر، 2018
يتم الإستفتاء والإعلان عن النتيجة في شهر مارس 2022.
إذا كانت نتيجة الاستفتاء الموافقة على مشروع الدستور بالأغلبيات المحددة في قانون الاستفتاء المشار إليه أعلاه، فيصبح بذلك هو الدستور المعتمد.
- يقوم مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة بالاتفاق على وضع قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي، في موعد لا يتجاوز أسبوعين من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في موعدين مختلفين على أساس الدستور المقر والقوانين الصادرة من مجلسي النواب والاعلى للدولة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2022.
أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء عدم إقرار مشروع الدستور فيتم الأتي:
- يعاد المشروع إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو إلى لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يقع على عاتقها استطلاع المواد/المواضيع التي تسببت في رد مشروع الدستور، ومن ثم تعديلها.
- يطرح المشروع المعدل للإستفتاء في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان على نتيجة الاستفتاء الأول.
- يقوم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالاتفاق على وضع قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي، في موعد لا يتجاوز أسبوعين من الإعلان عن نتيجة االستفتاء.
- تجرى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في موعدين مختلفين على أساس الدستور المقر والقوانين الصادرة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في موعد أقصاه 31 أغسطس 2022.
الطريق الثاني :
تشكيل لجنة مشتركة مشكلة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مهمتها مراجعة مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور واستطلاع الأراء حول المواد/المواضيع التي قد تؤدي إلى عدم قبول المشروع في الاستفتاء.
- تجرى التعديلات المطلوبة خلال شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة، ويتم طرح المشروع المعدّل على الاستفتاء العام .
- يقوم مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة بالاتفاق على وضع قانوني الإنتخابات الرئاسية والتشريعية حسب نصوص الاتفاق السياسي الليبي، في موعد لا يتجاوز أسبوعين من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
- تجرى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في موعدين مختلفين على أساس الدستور المقر والقوانين الصادرة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2022.
ثانيا: الخيار الثاني
انتخاب مجلس تشريعي تأسيسي في يونيو 2022 على غلرار القانون رقم (4/2012 ) بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام. على أن يراعى في القانون:
- تغيير تسمية المؤتمر الوطني العام إلى المجلس التشريعي التأسيسي.
- يتكون المجلس التشريعي التأسيسي من 200 عضوا، 120 منهم على أساس قوائم حزبية مقدمة من الأحزاب المرخص لها وفقا للقانون و 80 عضوا على أساس فردي.
تكون مهام المجلس التشريعي التأسيسي كالتالي:
أولا، تشكيل حكومة وطنية من أهل الخبرة السياسية والإدارية خلال أسبوعين من أول اجتماع له. تكون مهام الحكومة القيام بما يلي:
- اعمال السيادة الكاملة على كامل تراب الوطن وتثبيت األمن وتحقيق االستقرار.
- تسهيل العودة الآمنة للنازحين والمهجرين بدون أية قيود أو شروط.
- تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
- تفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام رقم (2013/29(
- تشكيل (هيئة الحقيقة وجبر الضرر)؛ كخطوة أولى في مشروع المصالحة الوطنية
ثانيا إنجاز الاستحقاق الدستورى بالتعاون مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؛ وذلك من خلال:
- تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس التشريعي التأسيسي خلال شهر من أول اجتماع لها؛ مهمتها استطلاع الأراء حول المواد/ المواضيع التي قد تتسبب في عدم قبول مشروع الدستور في الاستفتاء العام، ومن ثم إدخال التعديلات المناسبة عليها، على أن تنجز أعمالها خلال شهرين من تشكيلها.
- إصدار قانون الاستفتاء العام على مشروع الدستور خلال أسبوعين من انتهاء عمل اللجنة المشتركة.
- يطرح المشروع المعدل للإستفتاء العام خلال شهر من صدور قانون االستفتاء.
- اصدار قانون الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز أسبوعين من الإعلان عن نتيجة الاستفتاء ,
- تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في موعدين مختلفين على أساس الدستور المقر والقوانين الصادرة من المجلس التشريعي التأسيسي في موعد لا يتجاوز شهرين من صدور قانون الانتخابات.
- إذا لم يجز المشروع فيعاد إلى المجلس التأسيسي للتداول حوله مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتعديله بمراعاة الأسباب التي أدت الى رفضه ثم إعادة طرحه للاستفتاء العام من جديد.
- إجراء الإنتخابات العامة وفق الدستور الجديد.
13 يناير 2022
حفظ الله ليبيا
