عبدالله الرفادي

أولا: الانتخابات الرئاسية

إن إجراء انتخابات رئاسية دون ضمانات دستورية قوية لا تعطي لرئيس الدولةمطلقا صلاحية تعطيل الدستور أو إية تعديلات عليه، بل تكون حصراً من صلاحيات ممثلي الأمة في مجلسي الشيوخ والنواب، ووفق ضوابط مشددة.

إننا نؤكد على خطورة إنتخاب رئيس للدولة دون الاستناد على نصوص دستور مُستَفتَى عليه ومُقَرّ بأغلبية الأمة. فذلك هو تمهيد لظهور دكتاتور جديد، خاصة في ظل الانقسام الحاد في الدولة والمجتمع وما انعكس على جدلية ترشح عناصر عسكرية (يثار حولها كثير من الجدل) وكان واضحا من السباق المحموم على الترشح للرئاسة الذي شاهدناه الفترة الماضية، وما شهدنا عليه في تجربة بعض شعوب الجوار .

ثانيا: الإنتخابات البرلمانية

نحن مع إنتخاب ( مجلس تشريعي تأسيسي ) محدد الأجال والمهام بالاقتراع الحر المباشر في موعد اقصاه 31 مارس 2023م ، استنادا للقانون رقم 4 \2012م بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام، وذلك منعا لاستمرار الجدل والخلاف الحاصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وبالتالي تعطي:

ـ نسبة 60% من المقاعد للقوائم الحزبية، ممثلي الأحزاب المرخّص لها بموجب أحكام القانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الاحزاب السياسية ولائحته التنفيذية .

ـ ونسبة 40% من المقاعد للمستقلين، وذلك تأسيسا على أحكام المواد 4 و 15 من الإعلان الدستوري

وتكون مدة المجلس التشريعي التأسيسي 18 شهرا غير قابلة للتمديد.

ويمارس المجلس التشريعي التأسيسي المهام التالية وعلى سبيل الحصر :

1ـ تشكيل حكومة وطنية من اهل الخبرة والسياسة والإدارة بحد أقصى 4 اسابيع من أول اجتماع للمجلس، مع مراعاة نتائج الانتخابات.

2ـ انجاز الاستحقاق الدستوري بالتعاون مع الهيئه التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

3ـ التأسيس للمصالحة الوطنية وتشكيل (هيئة الحقيقة وجبر الضرر) كخطوة أولى في مشروع المصالحة الوطنية

4ـ تفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام رقم 29 لسنة 2013 م وإجراء التعديلات والتحسينات الواجبة عليه

5ـ اصدار قانون الاستفتاء العام على مشروع الدستور

6ـ اصدار قانون الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية على اساس الدستور المقر والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي التأسيسي

ثالثا: مهام الحكومة الوطنية

تمارس الحكومة الوطنية المهام التالية :-

1ـ أعمال السيادة على كامل التراب الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار

2ـ تسهيل العودة الآمنة لكل النازحين والمهجرين دون اية قيود او شروط

3ـ تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين

4ـ تفعيل قانون الحكم المحلي وتفتيت المركزية وإعطاء صلاحيات موسعة لمؤسسات الحكم المحلي

5ـ توحيد كافة مؤسسات الدولة وإلغاء جميع المؤسسات الموازية

6ـ التأسيس لمعالجة ملف التشكيلات المسلحة بكل مسمياتها على كامل التراب الوطني

7ـ الشفافية الكاملة في إدارة المال العام

رابعا: ضوابط للمنتخبين والمعينين في الوظائف العليا

ضرورة التشديد على أن المُنتَخَبين سواء للسلطة التشريعية او التنفيذية او المعينين في الوظائف العليا هم خُدّام للأمة ويجب أن يخضعوا للمراقبة الدقيقة، ويقدموا إقرارات الذمة المالية قبل حلف اليمين واستلام مهامهم وبعد مغادرة مراكزهم، ووضع آليات دقيقة ودورية لفحص مراكزهم المالية وان استدعى الأمر (انشاء هيئة خاصة لهذا الأمر) .

خامسا: ميثاق شرف وطني

دعوة جميع المنشغلين بالشأن السياسي من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال السياسي والنشطاء السياسيين والموظفين السامين وكافة وسائل الإعلام إلى:

ـ نبذ الخلاف والفرقة وتأجيل التنافس على السلطة إلى حين بناء المؤسسات الدستورية وترسيخ الإستقرار.

ـ التوافق على مشروع وطني يؤسس إلى بناء الدولة الحديثة المبنية على العلم والمعرفة، ومدنية الدولة الموحدة، والتعددية السياسية، ونبذ التنازع والفتن والإحتراب الداخلي، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

ـ التوافق على ميثاق شرف وطني يُمهّد إلى قيام الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية ويكون قائما على المباديء التالية :

1 • المحافظة على الوحدة الوطنية.

2 • مدنية الدولة.

3 • إحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصون كرامته.

4 • إحترام السلطة القضائية والإذعان لأحكامها والتسليم بإستقلاليتها، وصيانة القانون ومعاقبة المخالفين خاصة في جرائم المال العام والتعدي على حقوق الإنسان الأساسية .

5 • الإلتزام التام بنصوص الإعلان الدستوري وإلى حين صدور الدستور الدائم.

6 • إحترام حرية الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها بالعمل وفق القوانين النافذة في العمل والتحشيد والتوعية، وحماية مقراتها وقادتها وتجمعاتها العامة، وقيام الدولة بتعهداتها الدستورية في تمويلها وفق ضوابط القانون.

7 • توكيل حراسة وحماية المرافق العامة والحيوية إلى حارسها الطبيعي ( أجهزة الأمن العام )

8 • تجريم وتحريم خطاب الكراهية والعنف والتحريض والفرقة .

9 • محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه وإرسال مباديء المحاسبة والعقاب والشفافية والحكومة الرشيدة .

10 • إطلاق حرية وسائل الإعلام وصيانة دورها الحقيقي في نشر المعلومة والمراقبة والنقد المبني على الحقائق، وفضح الفساد، مع التشديد على المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية.

11 • إطلاق حرية منظمات حقوق الإنسان في العمل والتعاون معها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

12 • بناء كافة العلاقات بين أبناء المجتمع فيما بينهم، وبينهم وبين والدولة على (مفهوم المواطنة الكامل ) والمساواة التامة بين كافة أبناء الشعب.

13 •إحترام التنوع الثقافي والعرقي للمجتمع، والعمل على تماسك المجتمع ووحدته وتحقيق العدل والأمن الإجتماعي بين كافة مكوناته.

14 • التأسيس لمصالحة وطنية عامة وشاملة تعمل على إعادة لحمة المجتمع وتماسكه، تُبنىَ على معرفة الحقيقة والعدالة وجبر الضرر .

____________