الحقيقة الأولى، تخص المواطن ككيان قانوني

وهي أن درجة وعي الأفراد بأنهم مواطنين تختلف من فرد إلى آخر، ويرتبط ذلك بعدة عوامل منها مستوى التعليم ونوعيته، ومدى انخراطه في العمل العام فهناك فرق بين الشخص الواعي المتعلم والشخص الأمي الذي لا يعرف كثيراً عن ماله من حقوق وما عليه من واجبات، على عكس الشخص المتعلم المثقف الذي يعرف حقوقه وواجباته ويستطيع أن يطالب بحقوقه إذا ما تم الاعتداء عليه من قبل الدولة أو الأفراد .

الحقيقة الثانية، تخص المواطن ككيان سياسي

وهي أن المواطنة ركيزة الديمقراطية، فلا يوجد مجتمع ديمقراطي لا يعتمد في بنيانه على كل مواطن، والديمقراطية ببساطة هي أن يختار الشعب الحكومة وممثليه في المجالس النيابية من خلال انتخابات حرة. فيتم الربط بين المواطنة والديمقراطية وبما أن الديموقراطية مسألة سياسية فإن المواطن ينظر إليه باعتباره كيان سياسي


الحقيقة الثالثة، تركز على مشكلة المواطنة المنقوصة

وتتمثل في التفاوت الواضح بين الدول في مدى احترامها لمبدأ المواطنة، فالدول الديمقراطية المتحضرة أنشأت القواعد والمبادئ الكفيلة باحترام الحق في المواطنة، حيث يشعر المواطن فيها بالأمن والأمان وفي الوقت ذاته يلتزم المواطن بأداء واجباته اتجاه الدولة والمجتمع، هذا في حين نجد أن المجتمعات المتخلفة ما زالت تنتهك حقوق المواطنة، ولا يشعر المواطن فيها بالأمن والأمان.

وهناك أسباب عديدة لإنقاص الحق المواطنة وأهمها: التمييز، واستبداد الدولة، وغياب استقلالية القضاء. والمواطنة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل المساوة بدل التمييز، وعدالة الدولة بدل استبدادها، ودولة القانون واستقلالية القضاء.

لا توجد مواطنة في دولة لا يسود فيها حكم القانون، لأن حقوق الأفراد وحرياتهم وواجباتهم التي هي قوام فكرة المواطنة مرتبطة ارتباطاً ضرورياً بسيادة حكم القانون.
_____________

المصدر: ملف شامل عن المواطنة (المفهوم، الأسس، الأهداف) ـ نشر بموقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية.

مقالات مشابهة