أُعلن، منذ 2011، عن تأسيس عشرات الأحزاب السياسية الجديدة. وعلى الرغم من أنّ الكثير من هذه الأحزاب لم تكن لها مساهمة كمؤسسة سياسية في مرحلة الثورة وما قبلها، ولكن الكثير من أفرادها قد لعبوا أدوارا مختلفة في مرحلة الإطاحة بالنظام السابق.

واجهت هذه الأحزاب بعد الإعلان عن تأسيسها في الغالب صعوبات كثيرة في تطوير هيكلها التنظيمي، وإنشاء قواعد دعم فاعلة، وبناء قواعد انتخابية مستدامة.

وإذا ما اعتبرنا أن الديمقراطية لا تقوم إلا بمساهمة مؤسسات سياسية فاعلة سواء كانت أحزاب أو منظمات مجتمع مدني، فإنه من الأكيد بأن مصير هذه الأحزاب الناشئة في المستقبل القريب سيكون لها أدوار مهمة في تحديد مدى نجاح ليبيا في مرحلة الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي.

ولذلك من المهم أن تحقق هذه الأحزاب الحد الأدنى من المتطلبات التالية في هذه المرحلة:

ـ وضع رؤية واضحة واستراتيجية مفصّلة تتجاوز الحديث عمّا تؤيده أو تعارضه لتحدّد ماتنوي فعله على الأرض، وخاصة فيما يتعلق بتلبية حاجات فئات الشباب .

ـ تجاوز الأطروحات الإيديولوجية (المثالية ـ النظرية) وإيجاد برامج عمل جديدة للتوصّل إلى حلول بشأن تحدّيات ضمان الحراك السياسي، وتحقيق المساواة أمام القانون، وضمان تمثيل سياسي أوسع وأكثر عدلاً.

ـ تعزيز السياسات التعليمية التي تشجّع على التعدّدية، والتسامح، واحترام مختلف وجهات النظر، والتفكير النقدي، ورفض العنف والتطرف.

ـ إقامة روابط حقيقية مع الناس، والتعلّم من الأحزاب الكبيرة في المنطقة وخاصة التي بنت قواعد انتخابية على مدى عقود.

ـ وضع استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتأمين الدعم المالي من خلال التبرّعات الصغيرة المنتظمة، التي يساهم فيها قاعدة واسعة من المواطنين.

ـ إقناع مجتمع رجال الأعمال بتأدية دور أكثر فاعلية في تمويل الأحزاب السياسية الناشئة، من خلال التدليل على أنّ إنشاء نظام حزبيّ قويّ ومستقلّ ومستقرّ يصبّ في السوق الحر وفي مصلحتهم.

ـ التقليل من التركيز غير القابل للاستمرار على أشخاص القادة والرموز الحزبية بدلا من البرامج والأطروحات العملية التي تتعامل مع التحديات الكثيرة في مرحلة التحول الديمقراطي ودور الأحزاب فيها.

ـ التشجيع على توطيد التحالفات والتنسيقيات بين الأحزاب السياسية المختلفة التي تستوعب التيارات الوطنية الداعمة لمشروع الدولة المدنية الديمقراطية.

______________________

مقالات مشابهة