أعلنت قيادة حزب الجبهة الوطنية مواقفها الواضحة من حالة الانسداد السياسي وعبرت عن رؤيتها للخروج من هذا المأزق. كما بين حزب الجبهة مواقفه من حالة التخبط التشريعي لمجلس النواب المختطف من رئيسه عقيلة صالح، والتي أفرزت تعديلات دستورية لاشرعية، ومخرجات قانونية معيبة، وتعيينات قضائية مشبوهة، وتجاوزات تشريعية استفزازية.
وجاءت تلك المواقف في غاية الوضوح من خلال نصوص البيانات التالية لسنة 2023، وهي مرتبة من الأحدث إلى الأقدم:
***
بيان حزب الجبهة الوطنية رقم (5) لسنة 2023
بشأن الإجراءات الاستفزازية الصادرة عن عقيلة صالح
تستمر القوى الاقليمية الداعمة لمشروع التأزيم في ليبيا بدفع عقيله صالح إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستفزازية في الوقت الذي يدعي فيه بالعمل مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على اصدار قانون للإنتخابات الرئاسية والتشريعية بطرق وأساليب غير دستورية، كل هذه الاجراءات والمتمثلة في تعيين قضاة اطلق عليه زيفا ” محكمة دستورية ” والتي صدر ببطلان اجراءاتها حكم من المحكمة العليا
اضف الى تصريح رئيس وزراء الحكومة الموازية المكلفة من عقيله صالح بالتهديد بإقفال الموانئ والحقول النفطية ومنع تصدير النفط والغاز والذي يعتبر سابقة في تاريخ الدول ان تهدد السلطة الحاكمة بتعطيل وقفل المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العامة للدولة،
وتأتي كل هذه التصرفات اللامسؤولة في اطار :
1. تأكيد مؤامرة التقسيم الذي تتبناه بعض الدول الإقليمية الداعمة للمشروع الإنقلابي في ليبيا وافشال ثورة السابع عشر من فبراير.
2. زيادة تأزيم المواقف السياسية وخلق بؤر فتن جديدة من شأنها اطالة أمد هذا التأزيم.
3. ابعاد أمل الإنتخابات مطلب كل الليبين وذلك بإضافة أزمات جديدة وخلط الأوراق في الوقت الذي تدعوا فيه القوى الوطنية والمجتمع الدولي إلى ضرورة اجراء انتخابات عامةً وإنهاء كافة الأزمات التي يمر بها الوطن.
4. تأكيد سياسة تجويع الشعب الليبي وخلق أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية وامنية بغية خلق بيئة لإنقلاب عسكري.
5. خلق أجواء من التوتر بين كافة مناطق ليبيا تؤدي إلى نشوب حرب أخرى قد تكون هذه المرة على نطاق أوسع تمهد للتدخلات الأجنبية وفقدان ليبيا لإستقلالها وإرادتها الوطنية
6. التأكيد على ان مشروع اغلاق الحقول والموانئ النفطية الذي بدأه ابراهيم الجظران، ما هو إلا في أطار مخطط اقليمي لتركيع ليبيا واخضاعها للإرادة الإقليمية وسلب استقلالها ومنعها من التمتع بخيراتها وثرواتها.
وفي هذا الاطار يؤكد حزب الجبهة الوطنية مجددا وأمام كل هذه المؤامرات والدسائس التي تحاك لبلادنا، لكافة ابناء الشعب الليبي وقواه السياسية والاجتماعية بأهمية تكاتف الجميع من أجل تفويت الفرصة على وكلاء هذه المخططات.
وذلك بخلق روح وطنية فعالة وتكاتف وطني حقيقي لإفشال هذه المخططات والمشاريع والخروج إلى الشوارع في مظاهرات سلمية من شأنها ارسال رسالة إلى الداخل والخارج بضرورة افشال هذه المخططات والمشاريع والمطالبة بإنتخابات تشريعية لبرلمان تأسيسي محدد الأجال والمهام يقود إلى مرحلة استقرار دائم والتوافق على دستور وطني تبنى في ظله مؤسسات تشريعية وتنفيذية منتخبة انتخابا حرا ونزيها تخرج البلاد من ازمتها وانقساماتها وتؤسس لدولة عصرية ديمقراطية شعارها العدل والبناء ومحاربة الفساد وترسيخ مفهوم المواطنة بين كافة ابناء الأمة .
حفظ الله ليبيا
صدر في طرابلس ـ 14 ذي الحجة 1444 هجريا الموافق 2 يوليو 2023
***
بيان حزب الجبهة الوطنية رقم 4 لسنة 2023
بشان احاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد عبدالله باثيلي
تابع حزب الجبهة الوطنية احاطة السيد عبدالله باثيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أمام مجلس الأمن بتاريخ 19 يونيو 2023 ، واذ يثمن الجهود المبذولة من البعثة الدولية في سبيل الوصول الى حل سياسي يفضي إلى الاستقرار الدائم وانتخاب هيئات سياسية وفق دستور وطني متوافق عليه من الأمة الليبية ، يؤكد الحزب على النقاط التالية :
أولًا
زيادة التأكيد على ما جاء بكتاب رئيس الحزب إلى السيد باثيلي بتاريخ 15 مارس 2023 بخصوص رؤية الحزب لحل الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد
ثانيًا
التمسك بالملكية الوطنية للحلول المطروحة بإشراف الأمم المتحدة كجهة ضامنة وحيادية تضمن تطبيق التوافقات الوطنية
ثالثًا
توسيع دائرة التوافقات الوطنية لضمان الرضى الشعبي وذلك بتوسيع دائرة المشاركة والتشاور بحيث تشمل مؤسسات الأمر الواقع والمؤسسات السياسية والفنية وفق معايير عادلة وواضحة ورفض الاختيارات الشخصية ” كأن تكون على أساس الصفات وليس الأشخاص “
رابعًا
التأكيد على الصعوبات التي تواجه التعديل الثالث عشر ولجنة 6+6 ومخرجاتها من الطعن في مشروعيتها ودستوريتها إلى رفضها من شريحة واسعة من الشعب الليبي وقواه السياسية
خامسًا
رفض الحزب اجراء انتخابات رئاسية في ظل عدم وجود ضمانات دستورية ، ويرى ان الانتخابات الرئاسية لا تتم الا بعد صدور دستور وطني متوافق عليه من الأمة الليبية
سادسًا
بقاء المجلس الرئاسي الحالي ليمارس أعمال السيادة مع اجراء بعض التعديلات على مهامه تضمن التوازن بين السلطات التشريعية التأسيسية والسلطات التنفيذية
سابعا
يجدد الحزب تمسكه بإجراء انتخابات تشريعية لمجلس تشريعي تأسيسي محدد الآجال والمهام على غرار القانون رقم 4لسنة 2012 بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام مع ضمان تمثيل أوسع للأحزاب شريطة ايجاد معالجات لظاهرة الزحام الحزبي التي تشهدها البلاد
ثامنًا
فصل السلطات القضائية فصلًا تامًا عن السلطة التشريعية التأسيسية والسلطة التنفيذية تحقيقًا لمبدأ التوازن بين هذه السلطات
تاسعًا
التزام كافة المؤسسات الرسمية في الدولة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الاجتماعية بميثاق وطني يعتبر شرطًا أساسيًا من شروط تولي المناصب العامة التشريعية والتنفيذية والسيادية وعمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة العامة والخاصة
عاشرًا
منع نفوذ التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية في الحياة السياسية والاقتصادية
احدى عشر
التأكيد على الاختصاص الاصيل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في كل مراحل العملية الانتخابية وضمان حياديتها واستقلالها وعدم التدخل في اعمالها وتوفير كل ادوات الدعم لها بما في ذلك الدعم الدولي بكل صوره
***
بيان حزب الجبهة الوطنية رقم 3 لسنة 2023
بشأن رفض مخرجات لجنة 6+6
يجدد حزب الجبهة الوطنية على ما جاء في بيانه رقم 1 لسنة 2023 بتاريخ 26 فبراير 2023 الرافض لما أطلق عليه التعديل الثالث عشر لفقدانه المشروعية الدستورية والتشريعية والذي شابه التدليس والتحايل وجاء معبرا فقط عن ارادة رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومن وراءهم من الدول الإقليمية.
ومن منطلق حرص حزب الجبهة الوطنية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة معبرة عن أماني وتطلعات الشعب الليبي ومتحررة من أية ضغوطات وإرادات دولية وإقليمية، فإن حزب الجبهة الوطنية يؤكد على تمسكه بالثوابت التالية :
1▪ رفضه المطلق لمخرحات لجنة 6+6 لانبثاقها من إجراءات غير دستورية مطعون في سلامتها من شريحة كبيرة من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة ومرفوضة من السواد الأعظم للشعب الليبي وقواه السياسية.
2• يرفض حزب الجبهة الوطنية رفضا باتا إجراء انتخابات رئاسية في ظل عدم وجود ضمانات دستورية خاصة إذا كانت مفصّلة على أشخاص بعينهم مخالفة لكل الدساتير التي لا تجيز ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين للقضاء. إن عدم وضوح الشروط والرضوخ لإرادات إقليمية لن يؤدي إلى تحقيق انتخابات تؤدي إلى استقرار ليبيا والانتقال الديمقراطي السلس للسلطة.
3▪ يجدد الحزب تمسكه بإجراء إنتخابات تشريعية فقط في ضوء قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام مع إجراء بعض التعديلات التي تضمن مشاركة أوسع للاحزاب السياسية المرخص لها بالعمل وفق قانون الأحزاب.
4▪ يدعو حزب الجبهة الوطنية الاخيار من أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى تحرير إرادة المجلسين من محاولة رئيسيهما من الهيمنة على القرار ، والتمسك بالخيارات الوطنية ومصالح ليبيا العليا وذلك بالذهاب إلى انتخابات تشريعية تمهد لفترة استقرار سياسي واختيار حكومة وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة وصولا إلى إقرار دستور وطني وإجراء انتخابات عامة في ضوئه
5▪ يجدد حزب الجبهة الوطنيه دعوته كافة قطاعات الشعب الليبي وقواه السياسية إلى الخروج في مظاهرات شعبية سلمية تدعوا إلى التمسك بثوابت ثورة فبراير والتغيير السلمي الدستوري وتحرير القرار الوطني من الهيمنة الخارجية
***
بيان حزب الجبهة الوطنية رقم (1) لسنة 2023
بشأن التعديل الدستوري الثالث عشر
يتابع حزب الجبهة الوطنية بقلق بالغ الإجراءات غير الدستورية التي أقدم عليها مجلس النواب بنشر تعديل دستوري لم يحز على الرضى والإجازة من المجلس الأعلى للدولة باعتباره جسم تشريعي شريك أساسي لمجلس النواب في إصدار كافة التعديلات الدستورية التي تجري في ضوئها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إن استمرار رئاسة مجلس النواب في هذا المنحنى تستدعي التحرك العاجل من كل القوى الوطنية المعنية بقيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة، وفي هذا الشأن يؤكد حزب الجبهة الوطنية على التالي:
أولا:
رفضه المطلق لما أُطلق عليه التعديل الثالث عشر ويعتبره خرقا جسيما للاتفاق السياسي الليبي من شأنه أن يطيل في عمر الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد مما يفوت الفرصة على إجراء انتخابات حرة نزيهة وفق إجراءات دستورية توافقية.
ثانيا:
لا يقبل الحزب بأي صورة من الصور إجراء انتخابات رئاسية تعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة في ظل عدم وجود ضمانات دستورية.
ثالثا:
لا يقبل الحزب إصدار قاعدة دستورية مفصّلة على أشخاص بعينهم ويرفض عدم وجود شروط ومعايير واضحة لانتخاب رئيس الدولة في أي قاعدة دستورية توافقية.
____________