في جدال جديد مع حكومة الدبيبة التي تتولى مقاليد الحكم في غرب ليبيا، عبر التجمع الوطني للأحزاب الليبية عن رفضه لقرار وزارة الشباب بالحكومة إنشاء ما يسمى باللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب، معتبراً ذلك تجاوزًا للصلاحيات القانونية، ومساساً باستقلالية الأحزاب.
جاء ذلك في بيان نشره التجمع الذي يضم في عضويته 28 حزبًا سياسيًا، للتعبير عن رفض تدخلات حكومة الدبيبة التي اعتبرها محاولة لإيجاد أجسام موازية تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وشددت الأحزاب على أهمية احترام مبدأ استقلالية العمل الحزبي والالتزام بأحكام القانون رقم (29) لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أن المادة الخامسة تنص على حظر أي تدخل من قبل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب>
كما تنص المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية على ضرورة تقديم الدعم المالي للأحزاب بشفافية وإنصاف، بما يضمن تكافؤ الفرص بينها ويُعزز من دورها في الحياة العامة.
وقال التجمع إن أي محاولة لإنشاء آليات موازية، أو فرض وصاية غير قانونية على الحياة الحزبية، تقويضًا واضحًا للديمقراطية الناشئة في ليبيا، ومساسًا بمبدأ التعددية السياسية الذي نص عليه الإعلان الدستوري.
وطالب الحكومة وجميع مؤسساتها، وعلى رأسها وزارة الشباب بإلغاء كافة القرارات والمبادرات المخالفة للتشريعات المنظمة للعمل الحزبي، والالتزام بالقوانين الوطنية واحترام استقلالية الأحزاب والتشاور مع الأحزاب السياسية ضمن أطر رسمية وشرعية قبل إصدار أية سياسات ذات صلة بالحياة السياسية بالإضافة إلى دعم الأحزاب بطريقة شفافة ومحايدة تكفل المساواة بين جميع القوى السياسية.
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الشباب في حكومة الدبيبة تأسيس اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها، قالت إنها تهدف إلى التنمية السياسية للشباب، عبر الانخراط المسؤول في الحياة الحزبية أساس الديمقراطية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة ستعمل على تنسيق قنوات التواصل مع شباب الأحزاب لتوسيع قاعدة الشباب السياسي في المجتمع الليبي، عبر ورش العمل والملتقيات.
وفي تموز / يوليو الماضي حذرت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية مما وصفتها بمقترحات مشبوهة تطرحها جهات غير ليبية قالت إنها ستؤدي إلى تعميق الأزمة الليبية وتحيد عن المقترحات المقدمة من اللجنة الاستشارية التي راعتها البعثة الأممية.
وقالت ثمانية أحزاب وكتل، في بيان مشترك، إنها تابعت بكل قلق الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، واللقاءات التي يعقدها مركز الحوار الإنساني في جنيف مع أطراف ليبية وأخرى إقليمية ودولية، حول مقترحات مشبوهة من شأنها أن تعمق الأزمة الليبية.
ووقع على البيان أحزاب: المدني الديمقراطي، والوطني الوسطي، وليبيا للجميع، وليبيا الأمة، والاتحاد الوطني، والسلام والازدهار، وتحالف القوى الوطنية، وتجمع الإرادة الوطنية.
واعتبرت التنسيقية هذا العمل منافياً لتطلعات أبناء الشعب الليبي، في الخروج من نفق الأزمة وحالة الانسداد السياسي، وخلطاً للأوراق للإبقاء على الوضع الراهن الخطير الذي يتهدد الوطن وكيانه بالكامل.
وأوضح البيان أن الليبيين استبشروا خيراً بعد أن أنجزت اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية في ليبيا من خبراء ليبيين يُجمع الليبيون على احترامهم ونزاهتهم عملها وقامت بتقديم مقترحات رصينة تعالج الأزمة وتفضي إلى تجديد شرعية المؤسسات الليبية، وتستعيد الدولة سيادتها واستقلال قرارها.
ولفتت التنسيقية إلى أن اللجنة الاستشارية لم تسجل أي معارضة سواء داخليا أم دوليا، وأنها وجدت صدى إيجابيا واسعا، وتفاعلا من مختلف المكونات الليبية مع مخرجاتها، معتبرة أن التأييد الواسع بمخرجات اللجنة الاستشارية، قد عزز شعور الليبيين بالتمسك بمشروع أنجزه ليبيون دون تدخل خارجي.
وتابعت أن قيام مركز الحوار الإنساني بمبادرة موازية ترسّخ الواقع السيئ، وتهدف إلى تعطيل مقترحات اللجنة الاستشارية، بل قد تقود إلى الالتفاف عليها وتعطل أي توجه وطني صادق، يهدف إلى استقرار ليبيا والمنطقة بأسرها وهذا تعارضه وترفضه تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية.
وأردف البيان «على كل مدعي الوساطة والمساعدة والمساندة العمل فقط على تمكين هذا الشعب من المشاركة السلمية والمساهمة الحضارية في ترجمة ذلك عبر السبل الديمقراطية كالانتخابات والاستفتاءات واستطلاعات الرأي»، معتبرة أن ما تقوم به «جهات و أطراف مختلفة، لا يمكن فهمه في ظل السياقات الحالية إلا تجاوزا لمخرجات اللجنة الاستشارية وعرقلة لا ينبغي أن تمر دون اعتراض».
وأشادت التنسيقية بدور البعثة في عملها لإيجاد حلول للأزمة الليبية، داعية رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتبارها الجهة الدولية المكلفة بمساندة ودعم أبناء الشعب الليبي للوصول لحل الأزمة، إلى «التيقظ لهذه الممارسات وما تقوم به جهات وأطراف مختلفة».
وانتهت اللجنة الاستشارية في شهر مايو إلى طرح أربعة خيارات وردت في الملخص التنفيذي، واشتمل مقترحها الأول على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة. وينبغي أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقًا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
كما نص المقترح الثاني على انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين، ويُعهد بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ، على أن ينظم الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
أما المقترح الثالث فينص على اعتماد دستور قبل الانتخابات. يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور العام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد. والمقترح الرابع يشير إلى تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الأجسام السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يجرى اختياره من خلال عملية الحوار.
__________________
