سيف القذافي يتصدر قائمة تضم تسع شخصيات ليبية تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جددت المحكمة الجنائية الدولية دعوتها الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى التعاون لتوقيف وتسليم تسعة مطلوبين ليبيين، متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا من بينهم سيف القذافي الذي تمانع طرابلس تسليمه بذريعة قدرتها على محاكمة مواطنيها على أراضيها.
وعلى الرغم من أن دوافع المحكمة قانونية، فإن توقيت إصدار هذه المذكرات وتركيزها على شخصيات معينة قد يحمل أبعادًا سياسية، فالمذكرة الأولى بحق سيف القذافي صدرت عام 2011، وتجديد المطالبة بتنفيذها في أوقات لاحقة قد يكون مرتبطًا بمحاولات التأثير على المشهد الليبي أو منع أسماء معينة من العودة إلى الواجهة.
وإلى جانب سيف القذافي تضم قائمة المطلوبين للجنائية الدولية كلا من القائد السابق بـ“الكتيبة 50″ التابعة للواء الصاعقة سيف سليمان سنيدل، المتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب خلال الأعوام 2016 و2017 و2023 وعبدالرحيم خليفة الشقاقي الملقب بـ“الكاني” ومخلوف دومة، المتهمين في قضية انتهاكات ترهونة والمقابر الجماعية، وناصر ضو المعروف بـ“اللحسة” ومحمد الصالحين سالمي وفتحي الزنكال، وفق موقع “بوابة الوسط” الليبي.
وفي سياق متصل ذكّرت “الجنائية الدولية” بمذكرة التوقيف التي أصدرتها في أوائل العام الحالي بحق المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين 2015 و2024.
وأشار تقرير إلى تجميد أصول مالية تابعة لنجيم في بريطانيا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني، في إطار تعاون مشترك مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية.
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت في يناير/كانون الثاني 2025 نجيم قبل أن تفرج عنه لاحقا، في خطوة أثارت انتقادات من قبل عدة منظمات حقوقية اتهمت روما بتقويض العدالة الدولية.
كما أصدرت المحكمة في يوليو/تموز الماضي مذكرة توقيف بحق خالد الهيشري الملقب بـ“البوتي“، العضو السابق في قوة الردع المسلحة، الذي يواجه اتهامات بارتكاب بجرائم قتل وتعذيب وعنف جنسي وتم اعتقاله في ألمانيا.
ويتصدر اسم سيف القذافي قائمة المطلوبين للجنائية الدولية، لكن تسليمه يعد أمرا معقدا في ظل انقسامات سياسية وفوضى أمنية إلى جانب أنه يحظى بتأييد كبير من قبل شق واسع من الليبيين من الموالين للقذافي. كما يشكل انخراطه في المشهد السياسي عقبة أخرى أمام أي عملية من هذا النوع.
ويواجه القذافي اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تشمل قتل المتظاهرين والاضطهاد، بينما تتمسك طرابلس بمبدأ السيادة الوطنية، وتعتبر محاكمته شأنا داخليا خالصا وتؤكد على أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القضائية الأصيلة لمحاكمة المواطنين على الجرائم التي ارتكبوها داخل الأراضي الليبية.
وكانت ليبيا رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أكدت فيها قدرتها على البت في التهم الموجهة له، مما يسقط مبدأ التكامل الذي تعتمد عليه الهيئة لتولي القضايا.
وحاولت السلطات الليبية محاكمة سيف القذافي داخل البلاد، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام في عام 2015. وعلى الرغم من أن الجنائية الدولية رفضت الاعتراف بصلاحية هذه المحاكمات، إلا أن السلطات الليبية اعتبرتها كافية وتفي بالعدالة.
_______________
