مقتطفات من تقرير “تحقيق داخلي: تصعيد تهريب الوقود في ليبيا”

نهاية نظام مقايضة النفط في المؤسسة الوطنية للنفط

في فبراير 2025، وبعد توليه منصبه بفترة وجيزة، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، مسعود سليمان، انتهاء نظام مقايضة النفط، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أجرت عمليات مقايضة نفطية بمليارات الدولارات سنويًا بين عامي 2021 و2024، دون محاسبة شفافة على ما يبدو.

بإعلانه، التزم سليمان بالمؤسسة الوطنية للنفط باستخدام العطاءات العامة لبيع النفط الخام وشراء الوقود من خلال معاملات منفصلة – وهي سياسة قال إنها تهدف إلى تحقيق حوكمة أفضل.

وكان هذا القرار بمثابة اعتراف بأن نظام المقايضة المستخدم بين عامي 2021 و2024 في عهد رئيسي المؤسسة الوطنية للنفط المتعاقبين يفتقر إلى الشفافية والقدرة التنافسية.

إن احتمال أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط قد تخلت عن ثروة وطنية مفرطة من خلال هذه المقايضات يؤكد الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل في عملية المقايضة المستخدمة خلال تلك الفترة.

في الواقع، تشير البيانات من سنوات ذات حجم تداول مرتفع مثل 2023 و2024 إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط دفعت أعلى بكثير من أسعار السوق السائدة في مقايضات الوقود مقابل النفط الخام، مع إمكانية أن تصل المدفوعات الزائدة غير المبررة اقتصاديًا إلى ما يقرب من مليار دولار سنويًا.

يجب أن يحدد التحقيق بالضبط سبب قيام المؤسسة الوطنية للنفط بالدفع الزائد، والأهم من ذلك، يجب أن يحدد الجهات الفاعلة التي استفادت من هذه المدفوعات الزائدة.

مع ذلك، لا يكفي إنهاء نظام مقايضة النفط رسميًا لحل مشكلة تهريب الوقود في ليبيا.

فرغم انخفاض واردات المؤسسة الوطنية للنفط من الوقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بنحو 8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، إلا أن حجمها لا يزال يفوق بكثير احتياجات البلاد المشروعة.

ولا تزال هذه الواردات المفرطة من الوقود تُغذي قطاع تهريب مرن. لذا، يلزم بذل جهود لخفض الواردات بشكل أكبر وزيادة الشفافية، بما في ذلك فيما يتعلق بكيفية تمويل واردات الوقود.

ردًا على طلب “ذا سينتري” للتعليق على شفافية معاملات المقايضة من عام 2021 إلى عام 2024، أفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن لجان التسعير أشرفت على العملية.

وأضافت المؤسسة أن هذه اللجان حددت الأسعار بناءً على نشرات عالمية معترف بها دوليًا، وأن المنافسة على معاملات المقايضة أُجريت بشفافية مع تقديم شركات دولية كبرى لعروضها.

***
إعادة تصدير الوقود بشكل غير قانوني
يُعاد تصدير ملايين اللترات من الوقود المستورد يوميًا بشكل غير قانوني عبر الطرق البحرية إلى مالطا وألبانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها.

وبينما يحدث بعض هذا النشاط في غرب ليبيا، إلا أنه أكثر انتشارًا في الشرق – لا سيما من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.

وفي مثال نموذجي، تستورد المؤسسة الوطنية للنفط الوقود بشكل قانوني إلى ميناء بنغازي الحديث، لكن جهات غير مشروعة تُحمّله على متن سفينة في ميناء المدينة القديم. في البحر، يُنقل الوقود إلى سفينة أخرى، والتي تُوصله إلى وجهته النهائية.

***
مستودعات الوقود الرئيسية في المنطقة الغربية

1- مستودع وقود زوارة

في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت زوارة، وهي مدينة ساحلية تقع بالقرب من الحدود التونسية، مركزًا رئيسيًا لإعادة تصدير الوقود المدعوم برًا وبحرًا.

في عام 2023، كشف حادث يتعلق بسفينة تُدعى سردار أن ميناء المدينة البحري لا يزال يُستخدم لتصدير الوقود بشكل غير قانوني.

ورغم التغييرات الأمنية في معبر رأس جدير الحدودي في عام 2024، أفادت مصادر محلية لصحيفة “ذا سنتري” أن التهريب عبر زوارة مستمر، وإن كان بمعدل أقل من ذي قبل.

2- مستودع وقود مصراتة

يقع جنوب الميناء التجاري مباشرةً، ويتصل بالبحر عبر خط أنابيب تحت الأرض، وهو أحد أكبر المستودعات في ليبيا.

ومن هناك، يُنقل المنتج بالشاحنات إلى البلديات المجاورة مباشرةً، وكذلك إلى البلدات والمدن في جنوب غرب ليبيا.

تستغل شبكات التهريب شبكة النقل هذه لنقل الوقود إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مثل تشاد والنيجر.

***
شبكة قوات حفتر في المنطقة الشرقية

تستفيد هذه الشبكة من نقل الوقود الليبي المدعوم إلى الحدود الجنوبية بطريقتين رئيسيتين:

أولًا، تفرض كتائبها ضرائب على نقاط التفتيش على طول الطرق الواصلة بين الشمال والجنوب، وتجمع الرسوم من المهربين الصغار، بمن فيهم شاحنات كبيرة مؤقتة يقودها عناصر من التبو.

ثانيًا، تُحوّل قوات حفتر الوقود الموزع رسميًا؛ فمن خلال تقييد ساعات العمل في المحطات الرسمية، تضمن إعادة توجيه الفائض جنوبًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يقوم مهربو التبو بقيادة شاحنة وقود للتهريب عبر الحدود الجنوبية. وذلك تحت حماية تحالف حفتر، حيث تتجه شاحنات الوقود الرسمية جنوبًا.

ويُحفظ جزء كبير من الوقود المكرر الأجنبي الذي يُسلم إلى ميناء بنغازي في منشأة تخزين تقع في الضواحي الشمالية للمدينة.

***
الكتيبة 101 مشاة

هذه الكتيبة، التابعة للواء طارق بن زياد التابع لحفتر، مكلفة بقمع الحراك الشعبي والمعارضة المزعومة في جنوب غرب ليبيا.

تُعرف الكتيبة في هذه المنطقة بالذراع الطويلة لصدام حفتر، وقد طبقت نظام رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يسمح لكل مالك سيارة مدنية بشراء الوقود المدعوم مرة واحدة فقط كل خمسة أيام.

وهي إحدى الآليات العديدة التي استخدمتها قوات حفتر للسيطرة على التوزيع القانوني للوقود وتحويله بشكل غير قانوني.

مع تفاقم أزمة الوقود وتزايد الشكاوى العامة في جنوب غرب ليبيا، قام صدام حفتر بإلغاء نظام رمز الاستجابة السريعة في المنطقة الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وهو القرار الذي ربما كان مدفوعًا برغبة في استعادة مكانته الشعبية المتدهورة.

***
تكلفة النفط المهرب تصل إلى 6.7 مليار دولار سنويًا

تشير خدمة البيانات البحرية المستقلة “كبلر” إلى أنه في عام 2024، استوردت ليبيا ما معدله حوالي 234,000 برميل من الوقود يوميًا، أي ما يعادل حوالي 37.2 مليون لتر يوميًا. بالإضافة إلى الوقود المستورد، يتم إنتاج 13.8 مليون لتر أخرى يوميًا محليًا.

​​يتطلب توليد الكهرباء في ليبيا، الذي يعتمد على الغاز الطبيعي والنفط الخام والوقود، حوالي 5.8 مليون لتر من الوقود يوميًا.

بالإضافة إلى توليد الكهرباء، من المرجح أن تستهلك الصناعات الثقيلة وأنشطة النقل – مثل التصنيع ومصانع الصلب والزراعة والنقل البحري والطيران – 2.4 مليون لتر يوميًا.

وبصرف النظر عن هذه الفئات، تمتلك ليبيا حوالي 3.5 مليون مركبة آلية، تستهلك ما يقرب من 15.7 مليون لتر يوميًا، بافتراض أن كل مركبة يقطع الوقود مسافة 20,000 كيلومتر سنويًا في المتوسط.

إجمالاً، يبلغ إجمالي استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء (5.8 مليون لتر)، والأنشطة الصناعية الأخرى (2.4 مليون لتر)، والمركبات الآلية (15.7 مليون لتر) حوالي 23.9 مليون لتر يوميًا.

وبالنظر إلى توافر حوالي 50.9 مليون لتر يوميًا ، فإن هذا يعني أنه من المرجح تحويل 27 مليون لتر يوميًا.

وتكلف واردات الوقود البالغة 37.2 مليون لتر يوميًا مؤسسة النفط الوطنية ما قيمته 9.46 مليار دولار من النفط الخام سنويًا، أي ما يعادل 0.70 دولار للتر.

أما بالنسبة للنفط المنتج محليًا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، فإن تقييمه العادل هو 0.62 دولارًا للتر، بناءً على متوسط ​​أسعار السوق في البحر متوسطية في عام 2024.

ومن هذه العناصر، يمكن للمرء أن يستنتج أن ما قيمته حوالي 6.7 مليار دولار من الوقود تم تهريبه خارج البلاد في عام 2024.

وهذا يعني أن الثروة الوطنية المفقودة حاليًا بسبب تهريب الوقود ستكون كافية لليبيا لمضاعفة إنفاقها على كل من الرعاية الصحية والتعليم بأكثر من ثلاثة أضعاف.

في الواقع، فإن التكلفة على السكان الليبيين أعلى من ذلك، نظرًا لأن العديد من المستهلكين الشرعيين في المناطق الطرفية يجب أن يدفعوا أسعارًا مبالغًا فيها لما ينبغي أن يكون وقودًا مدعومًا – وهي زيادات لا تنعكس في أي إحصاءات رسمية.

بالإضافة إلى ذلك، حتى في الحالات التي يحصل فيها المستهلكون الشرعيون على الوقود المدعوم ويدفعون 0.15 دينار (0.03 دولار) للتر، فإن معظم المدفوعات المحصلة لا تُحتسب، مما يترك الدولة بدون أي إيرادات تقريبًا من مبيعات الوقود.

ردًا على طلب التعليق، نفت المؤسسة الوطنية للنفط تقديرات صحيفة “ذا سينتري” لكمية الوقود المُحوّلة، مضيفةً أن المؤسسة ليست مسؤولة عن إدارة الموانئ البرية أو البحرية.

***

عن تقارير “ذا سينتري”

تستند تقارير “ذا سينتري” إلى مقابلات وأبحاث وثائقية، وتحليلات مالية جنائية، عند الحاجة لذلك. في بعض الحالات، تتحدث المصادر إلى “ذا سينتري” شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، حرصًا على سلامتهم أو أي إجراءات انتقامية محتملة.

وتتحقق “ذا سينتري” من موثوقية ومصداقية المعلومات المستمدة من تلك المقابلات من خلال مصادر مستقلة، مثل تعليقات الخبراء، والبيانات المالية، والوثائق الأصلية، والتقارير الصحفية.

وتسعى “ذا سينتري” جاهدةً للتواصل مع الأشخاص والجهات المذكورة في تقاريرها، ومنحهم فرصة التعليق وتقديم المزيد من المعلومات.

__________