رياض الجباري
أحيت اتهامات أطلقها مجلس النواب الليبي تجاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة حول المناصب السيادية، السجالات بين الطرفين، وذلك وسط ترقب لمسار خريطة الطريق الأممية التي لم تشرع المبعوثة، هانا تيتيه، في تنفيذها بعد.
واتهم البرلمان، على لسان النائب الثاني، مصباح دومة، الدبيبة بخرق اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، وقال إن: “المجلس التشريعي يرفض تجزئة هذا الملف تحت أي ذريعة، سواء كانت تدخلات خارجية أو رغبات شخصية أو توازنات مؤقتة“.
صراع مع مجلس الدولة
وجاءت انتقادات البرلمان على خلفية تعيين حكومة الوحدة الوطنية لمسعود سليمان، رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك في خطوة يرى مجلس النواب أنها تمّت بتنسيق بين الدبيبة ومجلس الدولة.
وقال عضو البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي: “هناك صراع بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، وهو صراع سببه في الواقع توجهات المجلس الأعلى للدولة، الذي أصبح كيانًا سياسيًا له تحالفات إقليمية ودولية بما يضمن بقاء حكومة الدبيبة منتهية الولاية“.
وأضاف العرفي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن “العلاقة بين مجلس النواب والدولة لم تعد علاقة تنسيق مؤسساتي وسياسي كما كان يفترض، بل أصبحت علاقة تنازع صلاحيات وانعدام ثقة، ومحاولة من مجلس الدولة للإقصاء والمباغتة“.
وتابع: “هذا رأينا نتاجه، حيث باتت هناك قطيعة بين المجلسين، وصراع سببه مجلس الدولة“.
نقطة محورية
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن: “التصعيد بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية عاد الآن بسبب نقطة محورية في الصراع الليبي، وهي من يملك سلطة التعيين في المؤسسات السيادية، خصوصًا مؤسسة النفط، التي تُعدّ شريان الاقتصاد الليبي ومفتاح التمويل العام“.
وأوضح الحجازي أنه “بتعيين الدبيبة لمسعود سليمان رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، تتقاطع السلطة التنفيذية مع نوايا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إعادة توزيع هذه المناصب وفق معادلات سياسية أو توافقية“.
عودة التصعيد
وتابع الحجازي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن “هناك 3 أسباب رئيسة لعودة التصعيد أولها الهيمنة على الموارد، وخاصةً السيطرة على مؤسسة النفط، تمنح نفوذًا ماليًا وإداريًا هائلًا، وهذا يجعلها هدفًا تنافسيًا بين الفاعلين السياسيين“.
وأضاف: “ثانيًا، اختبار التوازنات الدستورية، حيث الصراع يعكس نقاشًا أعمق حول صلاحيات الحكومة مقابل صلاحيات البرلمان في ليبيا غير المستقرة دستورياً، وثالثًا، الرهان على المكاسب السياسية، فالتعيينات السيادية تُستخدم كجوائز سياسية لإرضاء أجنحة سياسية أو فِرق مناطقية أو عسكرية، وهذا الصدام سيعرقل مساعي الحلّ في البلاد إلى حد كبير“.
وبين الحجازي أن “مثل هذه النزاعات تُفسد الثقة بين الأطراف، وتجمّد العملية التوافقية، وقد تُفضي إلى شلل مؤسساتي؛ كما أنها تُضيّع طاقة النقاش على قضايا أساسية كالانتخابات أو إعادة هيكلة الدولة، لصالح معارك توزيع النفوذ، وهذا يصب بالطبع في مصلحة البرلمان والحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ليبقى الوضع كما هو عليه بدون انتخابات، ويستمر البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة“.
_____________
