حسني بي
خلاف حول من يتحمّل تكاليف التعديل الاقتصادي — الخزانة أم الاحتياطيات أم الدينار؟
أعادت استقالة محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى، المقدّمة إلى رئيس مجلس النواب في 9 أغسطس 2026، فتح أحد أكثر الأسئلة حساسية التي تواجه الاقتصاد الليبي: هل المشكلة أساساً متعلقة بإدارة السياسة النقدية، أم أن المصرف المركزي قد وصل إلى نقطة لم يعد بإمكانه فيها احتواء الاختلالات التي تنبع أساساً من المالية العامة، ودعم الطاقة، وطريقة إدارة عائدات النفط؟
لا يذكر خطاب الاستقالة نفسه الأسباب. فهو يكتفي بالاعتذار عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة كمحافظ، “دون ذكر الأسباب”. ولذلك، سيكون من غير المهني الادعاء بأن أي ملف اقتصادي واحد كان السبب المباشر للاستقالة.
غير أن التطورات التي سبقتها، والمراسلات المتعلقة بالخلاف حول اتفاق (الوساطة الأمريكية) للإنفاق العام الموحد، والمواقف العلنية للمحافظ، والتحذيرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي، كلها تكشف عن صراعين اقتصاديين متشابكين يساعدان في تفسير سبب ازدياد صعوبة مهمة المحافظ.
وبهذا المعنى، قد تكون الاستقالة أقل ارتباطاً بخلاف شخصي وأكثر ارتباطاً بواقع أوسع: وهو أن النموذج الحالي لإدارة الاقتصاد في ليبيا قد يكون يقترب من حدود استدامته.
الصراع الأول: من يسيطر على الإنفاق — ومن يمول ما لم تعد الدولة قادرة على تحمّله؟
المشكلة الأولى هي مالية قبل أن تكون نقدية. تحصل ليبيا على معظم إيراداتها العامة من النفط والغاز، أي بالعملة الأجنبية، في حين يُصرف معظم الإنفاق الحكومي بالدينار الليبي.
وهذا يضع المصرف المركزي عند التقاطع الحتمي بين الاثنين: فالنفط يولّد الدولارات، بينما يحوّل المصرف المركزي تلك الدولارات إلى دنانير يمكن للحكومة إنفاقها.
في أبريل 2026، أُعلن عن اتفاق بشأن الإنفاق العام الموحد بقيمة 190 مليار دينار ليبي تقريباً، تشمل نحو 73 مليار دينار للرواتب، و37 مليار دينار للدعم، و40 مليار دينار للتنمية، و18 مليار دينار للإعانات العائلية، و10 مليارات دينار للنفقات التشغيلية، و12 مليار دينار إضافية للمؤسسة الوطنية للنفط.
لكن الاتفاق لم ينهِ الخلاف
في يونيو، وجّه رئيس لجنة الإنفاق الموحد بمجلس النواب رسالة إلى المحافظ محذراً فيها من أن المجلس قد يعتبر نفسه غير ملتزم بالالتزامات المرتبطة بالاتفاق إذا استمر ما وصفه بعرقلة التنفيذ.
وهذا يكشف طبيعة الصراع الأول. فالسلطات السياسية تنظر إلى المصرف المركزي باعتباره المؤسسة التي يجب أن توفر التمويل، بينما يرى المصرف المركزي نفسه باعتباره المؤسسة التي يجب أن تمنع الإنفاق العام من التحول إلى استنزاف دائم للعملة الأجنبية والاحتياطيات.
لا ينتهي الإنفاق الحكومي عند إصدار شيك بالدينار. ففي اقتصاد يستورد معظم ما يستهلكه، تعود حصة كبيرة من تلك الدنانير في النهاية إلى المصرف المركزي كطلب على العملة الأجنبية.
فكل مليار دينار إضافي تنفقه الدولة ليس مجرد قيد محاسبي في دفاتر الخزانة. بل يمكن أن يترجم إلى طلب إضافي على السلع المستوردة والدولار. وهذا تحديداً هو القلق الذي أثارته بعثة صندوق النقد الدولي مراراً: “الإنفاق العام المرتفع باستمرار يزيد الضغط على سعر الصرف والاحتياطيات الأجنبية، وإذا استمر دون تعديل يصبح غير مستدام.”
وبالتالي، فإن السؤال ليس ببساطة: “هل لدى المصرف المركزي دولارات؟” بل السؤال الأكثر أهمية هو: كم دولاراً يمكنه بيعه كل عام دون أن يبدأ في تمويل مستوى من الإنفاق العام والاستهلاك يتجاوز باستمرار قدرة الاقتصاد على توليد الموارد؟
دعم الوقود والطاقة: الثقب الذي يربط الأزمة المالية بأزمة الدولار
يقع الوقود في صميم هذا الخلاف. فالدولة الليبية لا تدعم البنزين والديزل والكهرباء بالدنانير فقط. بل إن جزءاً كبيراً جداً من الدعم يُدفع فعلياً بالدولار من خلال استيراد الوقود، أو من خلال الاستهلاك المحلي لمنتجات كان يمكن تصديرها وتحقيق عائدات منها.
وبالتالي، فإن تكلفة دعم الوقود لها بعدان: بعد مالي، ينعكس في الإنفاق العام والدعم؛ وبعد خارجي، ينعكس في استنزاف العملة الأجنبية. وكلما اتسعت الفجوة بين السعر المحلي شبه المجاني للطاقة وتكلفتها الاقتصادية الحقيقية، زاد الحافز للتهريب والتحويل وإعادة البيع خارج القنوات الرسمية.
لهذا السبب، فإن إصلاح دعم الوقود ليس مجرد قرار بشأن سعر لتر البنزين. بل هو في الوقت نفسه قرار بشأن: الدولار، والاحتياطيات الأجنبية، والإنفاق العام، والتهريب، وسعر الصرف.
يمكن وصف المعضلة التي تواجه المصرف المركزي بعبارات بسيطة. تبيع الدولة النفط وتحصل على دولارات. ثم تستخدم جزءاً كبيراً من تلك الدولارات لاستيراد الوقود، الذي يُباع محلياً بأسعار أقل بكثير من تكلفته الحقيقية. وقد يتسرب جزء من ذلك الوقود إلى شبكات التهريب.
وفي الوقت نفسه، تحتاج الخزانة إلى دنانير أكثر لتمويل الرواتب والدعم وغيرهما من النفقات العامة. وفي الواقع، قد تجد الدولة نفسها تبيع الطاقة مقابل دولارات، وتشتري الطاقة مرة أخرى مقابل دولارات، وفي الوقت نفسه تُنشئ المقابل بالدينار اللازم لتمويل بقية الإنفاق العام. وهذه دورة لا يمكن للسياسة النقدية وحدها أن تغلقها.
الصراع الثاني: هل ندافع عن سعر الصرف الرسمي — أم ندافع عن الاحتياطيات؟
الصراع الثاني هو صراع نقدي، لكنه في الواقع نتيجة إلى حد كبير للصراع الأول. السؤال مباشر: ماذا على المصرف المركزي أن يفعل عندما يصبح حجم الدنانير التي تبحث عن العملة الأجنبية أكبر من كمية العملة الأجنبية التي يمكنه توفيرها بشكل مستدام؟
خياراته محدودة. يمكنه سحب الاحتياطيات، أو تقييد الوصول إلى العملة الأجنبية، أو التسامح مع توسع السوق الموازية، أو تعديل سعر الصرف، أو الضغط من أجل خفض الإنفاق العام. كل خيار يحمل تكاليف سياسية واجتماعية. وهنا يصبح الخلاف حول سعر الصرف حاسماً.
يرى أحد المذاهب الفكرية أن قيمة الدينار يجب أن تكون مرتبطة أساساً بمؤشرات مثل عرض النقود، وصافي الأصول الأجنبية، والاحتياطيات، وأن على المصرف المركزي استخدام أدواته للدفاع عن سعر مستقر بدلاً من السماح للسوق الموازية المضاربية بأن تصبح المعيار. لهذا الموقف أساس اقتصادي مشروع.
أما الرؤية البديلة فهي أن أي سعر صرف لا يستطيع المصرف المركزي عنده تلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية بشكل مستدام دون قيود متزايدة الشدة أو استنزاف للاحتياطيات، لا يمكن اعتباره سعر توازن مستدام، بغض النظر عن مبرره المحاسبي. وهذا الموقف له أيضاً أساس اقتصادي مشروع.
وبالتالي، فإن الخلاف ليس بين من يؤمنون بالعلم الاقتصادي ومن يؤمنون بالسوق السوداء. السؤال الحقيقي هو: هل ينبغي إعطاء الأولوية للدفاع عن رقم معين لسعر الصرف، أم للدفاع عن قدرة الدولة على تمويل ذلك السعر واستدامته بمرور الوقت؟
فجوة سعر الصرف ليست مجرد نتيجة للأزمة — بل يمكن أن تبدأ في إعادة إنتاج الأزمة
عندما يصبح الدولار الرسمي أرخص بكثير من السعر الذي يرغب السوق الأوسع في دفعه، يتغير السلوك. يصبح الوصول إلى الدولار الرسمي أصلاً في حد ذاته. ومن ثم ينشأ نوعان من الطلب.
الأول هو الطلب الحقيقي على الواردات، والسفر، والعلاج الطبي، والتعليم، وغيرها من الأغراض المشروعة.
الثاني هو الطلب على الدولارات لمجرد أن الحصول عليها بسعر الصرف الرسمي يخلق فرصة ربح فورية من خلال إعادة البيع أو إعادة التقييم بسعر آخر. عند تلك النقطة، تنتقل فجوة سعر الصرف من كونها مجرد نتيجة للاختلال إلى كونها سبباً إضافياً له.
تظهر بيانات المصرف المركزي الحجم الهائل لسوق الصرف الأجنبي في ليبيا. بلغ استخدام العملة الأجنبية من قبل المصارف التجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 حوالي 12.9 مليار دولار أمريكي.
وبالتالي، فإن إدارة سعر الصرف في ليبيا ليست مسألة فنية ضيقة تتعلق بسعر الدولار. بل هي في الواقع إدارة وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات كل عام. أي شخص يحصل على الدولارات بسعر رسمي أرخص بكثير يحصل، من الناحية الاقتصادية، على شكل من أشكال الريع طالما أن فجوة سعرية كبيرة قائمة.
حيث يلتقي دعم الوقود وسعر الصرف
ربما تكون هذه هي النقطة الأكثر أهمية في الأزمة برمتها. دعم الوقود وسعر الصرف ليسا ملفين منفصلين. فعندما تنفق الدولة مليارات الدولارات لتمويل الوقود الرخيص، يتبقى دولارات أقل متاحة لتمويل بقية الاقتصاد.
وعندما ينخفض توافر العملة الأجنبية بينما يستمر الإنفاق بالدينار في الارتفاع، يزداد الضغط على سعر الصرف.
وعندما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، يرتفع الطلب المضاربي على الدولار. عندها يحتاج المصرف المركزي إلى ضخ عملة أجنبية إضافية في محاولة لتحقيق الاستقرار في السوق. وتبدأ الدورة من جديد.
يمكن تلخيص التسلسل على النحو التالي: إنفاق عام مرتفع ← دنانير أكثر ← طلب أكبر على الواردات والدولار ← واردات كبيرة من الوقود ودعمه ← موارد أقل من العملة الأجنبية الصافية ← ضغط على سعر الصرف ← اتساع فجوة سعر الصرف والمضاربة ← طلب أعلى على الدولار ← استنزاف أكبر للاحتياطيات.
هذه هي الدورة التي لا يستطيع أي محافظ للمصرف المركزي كسرها بمفرده.
الصراع الحقيقي: من يتحمل تكلفة التعديل؟
عند هذه النقطة، يصبح المعنى الاقتصادي للاستقالة أوضح. الاقتصاد الذي يصل إلى هذه المرحلة لا يمكنه تجنب التعديل. يمكنه فقط أن يقرر من يتحمل تكلفته. إذا رفضت السلطات المالية خفض الإنفاق، ينتقل التعديل إلى سعر الصرف.
وإذا رفضت السلطات تعديل سعر الصرف، تنتقل التكلفة إلى الاحتياطيات الأجنبية. وإذا قُاوما كلاهما، تظهر القيود والنقص والسوق الموازية. وإذا استمر دعم الوقود دون إصلاح، تظل الخزانة والاحتياطيات تتحملان تكلفة كل من الاستهلاك والتهريب.
وإذا تم تقليص عرض النقود بشكل حاد لمجرد الدفاع عن الدينار، فقد يتحمل الاقتصاد الحقيقي التكلفة من خلال ضعف السيولة، والائتمان، والطلب، والاستثمار، والعمالة.
وبالتالي، لا يوجد خيار خالٍ من التكلفة. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت تكلفة الإصلاح موزعة بوعي وإنصاف، أم أنه يُسمح لها بتوزيع نفسها بشكل فوضوي من خلال التضخم، وانخفاض قيمة العملة، واستنزاف الاحتياطيات.
لماذا قد يصبح منصب المحافظ غير مستدام؟
من هذا المنظور، يمكن تفسير استقالة ناجي عيسى — مع التأكيد مجدداً على أن خطابه لا يكشف الأسباب — على أنها علامة على معضلة مؤسسية أعمق.
يُطلب من المصرف المركزي فعلياً أن يقوم بكل ما يلي في الوقت نفسه: تمويل إنفاق عام مرتفع للغاية؛ والحفاظ على قيمة الدينار؛ وتوفير العملة الأجنبية للتجارة؛ وتمويل فاتورة وقود ثقيلة؛ وحماية الاحتياطيات الأجنبية؛ والقضاء على السوق الموازية؛ وتجنب تخفيض قيمة العملة.
اقتصادياً، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف جميعها في وقت واحد إذا لم يتغير الموقف المالي الأساسي. وبالتالي، فإن الأزمة الحقيقية ليست في اختيار محافظ أكثر تشدداً أو أكثر مرونة. بل هي مشكلة اتساق أساسية: لا يمكن للسلطات أن تثبت جميع المتغيرات إلى أجل غير مسمى بينما تتجه الأساسيات في الاتجاه المعاكس.
استقالة — أم رسالة اقتصادية؟
إذا ثبت لاحقاً أن الاستقالة كانت مرتبطة فعلاً بخلافات حول الإنفاق العام والإدارة الاقتصادية، فإن دلالتها ستمتد إلى أبعد من مجرد تغيير في القيادة في المصرف المركزي. وسيعني ذلك أن ليبيا قد وصلت إلى نقطة لم يعد من الممكن فيها توقع أن تخفي السياسة النقدية عواقب السياسة المالية.
يمكن للمصرف المركزي أن يدير اختلالاً. لكنه لا يستطيع إلغاءه. لا يمكنه خلق المزيد من النفط، أو إلغاء تكلفة الوقود، أو إجبار الاحتياطيات على النمو، أو الحفاظ بشكل دائم على قيمة الدينار إذا توسع الإنفاق بالدينار بشكل أسرع من قدرة الاقتصاد على توليد العملة الأجنبية.
وهنا يتقارب الصراعان اللذان يشكلان جوهر النقاش الحالي:
الأول مالي: هل يبدأ الإصلاح بضبط الإنفاق العام، وإعادة هيكلة دعم الوقود، وتحسين إدارة عائدات النفط، أم يستمر الإنفاق بينما يُتوقع من المصرف المركزي توفير التمويل؟
والثاني نقدي: إذا لم يحدث الإصلاح المالي، فهل ينبغي امتصاص العواقب من خلال استنزاف الاحتياطيات والدفاع عن سعر صرف إداري، أم ينبغي تعديل سعر الصرف، وتضييق الفجوة، وتقليل الريع الناتج عن الوصول التفضيلي إلى العملة الأجنبية؟
هذه ليست صراعات منفصلة حقاً. إنهما جانبان لنفس السؤال: من سيدفع الفرق بين ما تكسبه ليبيا من النفط وما تنفقه ليبيا فعلياً؟ إما أن تدفع الدولة من خلال إصلاح الإنفاق والدعم، أو تدفع الاحتياطيات، أو يدفع الدينار، أو يدفع المواطن من خلال التضخم وفقدان القوة الشرائية.
لا يمكن لأي محافظ للمصرف المركزي، بغض النظر عمن يشغل المنصب، أن يلغي تلك المعادلة.
الخلاصة
قد يكون أكبر خطأ هو تفسير استقالة المحافظ على أنها مجرد أزمة داخل المصرف المركزي الليبي.
اقتصادياً، يمكن فهمها بشكل أكثر دقة على أنها تكشف عن أزمة في نموذج إدارة المالية العامة في ليبيا: دولة تكسب بالدولار في الغالب، وتنفق بالدينار في الغالب، وتستهلك حصة كبيرة من موارد عملتها الأجنبية من خلال نظام طاقة مدعوم بشدة وعرضة للتسرب، ثم تطلب من المصرف المركزي في الوقت نفسه الحفاظ على الاحتياطيات والحفاظ على سعر صرف منخفض ومستقر.
لا يمكن حل هذه المعادلة بتغيير المحافظ. لا يمكن حلها إلا بتغيير المعادلة نفسها. وهنا تكتسب الرسالة الأساسية للنقاش الاقتصادي الأخير معناها الكامل: قد تؤجل السياسة الإصلاح، لكنها لا تستطيع إلغاء الفاتورة. إذا لم تدفع المالية العامة تلك الفاتورة اليوم، فسيدفعها غداً الاحتياطيات، أو الدينار، أو المواطن.
__________
