هذه مقترحات حزب الجبهة الوطنية بشأن الانسداد السياسي والتي دأب على طرحها في وسائل الإعلام على البعثة الاممية والجهات التشريعية وفي ملتقيات واجتماعات الاحزاب السياسية.

وهذه الأفكار مطروحة منذ اكثر من عامين ولا زلنا عند هذه القناعات ما لم تقدم اطروحات أخرى نرى وجاهتها في حل هذه الأزمة.

***

يتابع حزب الجبهة الوطنيه بإنشغال عميق ما يطرأ على المشهد السياسي بعد أن تجاوزنا كل الاجال التي وضعت لإجراء الانتخابات العامة.

ومن خلال مراجعة كل الإجراءات التي اتخذت منذ تأسيس المجلس الوطني الانتقالي إلى يومنا هذا والتي اتفقت جميعها في تحقيق الاستقرار السياسي والامني وحتى الاجتماعي.

إضافة إلى ما شهدته ليبيا طيلة السنوات السابقة من سوء إدارة الحكم وتفشي الفساد والارتهان للخارج وتقديم المصالح الخاصة على مصلحة الوطن، الأمر الذي أثقل كاهل المواطن، وعرقل فرص إقامة الدولة المنشودة ومكن للتدخلات الأجنبية.

حزب الجبهة الوطنية من منطلق واجبه الوطني ودوره الريادي يؤكد على ضرورة العمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال طرحه لهذه المقترحات التي تهدف لضمان الوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء نتخابات عامة حرة وشفافة ونزيهة في ظل دستور مستفتى عليه من الأمة الليبية، ومن أجل الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة يقبل جميع الفرقاء نتائجها .. ينبغي :-

  • معالجة ما تسرب من جهات متعددة في البلاد عن وجود خلل أمني خطير ينسف مصداقية العملية الانتخابية، يتمثل في منح جنسيات ليبية لأعداد كبيرة بطريق التزوير وبطرق غير رسمية، والتزوير الحاصل داخل منظومة الرقم الوطني وبأعداد كبيرة أيضالما تقدم نرى من الضروري أن تقوم من إدارة منظومة السجل المدني والمفوضية العليا للانتخابات وإدارة الجوازات والجنسية وإدارة المباحث العامة ومكتب النائب العام كل في دائرة اختصاصه وبجهود مشتركة بالتحقيق وتصحيح كل ما قد يكون قد حدث من تزوير وتقديم المتورطين إلى القضاء.
  • إن إجراء انتخابات رئاسية دون ضمانات دستورية قوية لا تعطي لرئيس الدولة مطلقا صلاحية تعطيل الدستور أو إية تعديلات عليهوإنما تكون حصراً من صلاحيات ممثلي الأمة مجلسي الشيوخ والنواب ، ووفق ضوابط مشددة، نؤكد على خطورة إنتخاب رئيس للدولة دون الاستناد على نصوص دستور مستفتى عليه ومقر بأغلبية الأمة هو تمهيد لظهور دكتاتور جديد خاصة في ظل الانقسام الحاد في المجتمع وجدلية ترشح عناصر عسكرية ( يثار حولها كثير من الجدل ) والسباق المحموم على الترشح للرئاسة الذي شاهدناه الفترة الماضية ، وما شهدنا عليه في تجربة بعض شعوب الجوار .
  • ضرورة التشديد على أن المنتخبين سواء للسلطة التشريعية او التنفيذية او المعنيين في الوظائف العليا ذات الطبيعة الخاصة هم خدام الأمة ويجب أن يخضعوا للمراقبة الدقيقة ويقدموا اقرارات الذمة المالية قبل حلف اليمين واستلام مهامهم وبعد مغادرة مراكزهم ووضع آليات دقيقة ودورية لفحص مراكزهم المالية وأن استدعى الأمرإنشاء هيئة خاصة لهذا الأمر

ونحن في حزب الجبهة الوطنية، نقترح التالي:

  • دعوة جميع المنشغلين بالشأن السياسي من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال السياسي والنشطاء السياسيين والموظفون السامون إلى نبذ الخلاف والفرقة وتأجيل التنافس على السلطة إلى حين بناء المؤسسات الدستورية وترسيخ الإستقرار والتوافق على مشروع شرف وطني يؤسس إلى الوحدة ومدنية الدولة والتعددية السياسية وينبذ التنازع والفتنه والإحتراب الداخلي ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات

  • إنتخاب ( مجلس تشريعي تأسيسي ) محدد الأجال والمهام بالإنتخاب الحر المباشر في موعد اقصاه 31 مارس 2023م ، على غرار القانون رقم 4\2012م بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام وذلك منعا لاستمرار الجدل والخلاف الحاصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، على تعطى نسبة 60% من المقاعد للقوائم الحزبية للأحزاب المرخص لها بموجب أحكام القانون رقم 29 لسنة 2012م بشأن تنظيم الاحزاب السياسية ولائحته التنفيذية ونسبة 40% للعناصر المستقلة ، وذلك تأسيسا على أحكام المواد 4 ، 15 من الإعلان الدستوري.

  • تكون مدة المجلس التشريعي 18 شهرا غير قابلة للتمديد.

  • يمارس المجلس التشريعي التأسيسي المهام التالية وعلى سبيل الحصر :

ـ تشكيل حكومة وطنية من اهل الخبرة والسياسة والإدارية بحد أقصى 4 اسابيع من اول اجتماع له مع مراعاة نتائج الانتخابات.

ـ انجاز الاستحقاق الدستوري بالتعاون مع الهيئه التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

ـ التأسيس للمصالحة الوطنية وتشكيل ( هيئة الحقيقة وجبر الضرر ) كخطوة أولى في مشروع المصالحة الوطنية.

ـ تفعيل قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام رقم 29 لسنة 2013 م وإجراء التعديلات والتحسينات الواجبة عليه.

.ـ اصدار قانون الاستفتاء العام على مشروع الدستور

ـ اصدار قانون الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية على اساس الدستور المقر والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي التأسيسي.

تمارس الحكومة الوطنية المهام التالية :-

ـ أعمال السيادة على كامل التراب الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار.

ـ تسهيل العودة الآمنة لكل النازحين والمهجرين دون اية قيود او شروط.

ـ تحسين الخدمات الأساسية لمواطنين.

ـ تفعيل قانون الحكم المحلي وتفتيت المركزية وإعطاء صلاحيات موسعة لمؤسسات الحكم المحلي.

ـ توحيد كافة مؤسسات الدولة وإلغاء جميع المؤسسات الموازية.

ـ التاسيس لمعالجة ملف التشكيلات المسلحة بكل مسمياتها على كامل التراب الوطني.

ـ الشفافية الكاملة في إدارة المال العام.

التوافق على ميثاق شرف وطني يمهد إلى قيام الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية قائم على المباديء التالية :

المحافظة على الوحدة الوطنية

مدنية الدولة

احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وصون كرامته

إحترام السلطة القضائية والإذعان لأحكامها والتسليم بإستقلاليتها، وصيانة القانون ومعاقبة المخالفين خاصة في جرائم المال العام والتعدي على حقوق الإنسان الأساسية.

الإلتزام التام بنصوص الإعلان الدستوري وإلى حين صدور الدستور الدائم

إحترام حرية الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها بالعمل وفق القوانين النافذة ، في العمل والتحشيد والتوعية ، وحماية مقراتها وقادتها وتجمعاتها العامة وقيام الدولة بتعهداتها الدستورية في تمويملها وفق ضوابط القانون

توكيل حراسة وحماية المرافق العامة والحيوية إلى حارسها الطبيعي ( أجهزة الأمن العام )

تجريم وتحريم خطاب الكراهية والعنف والتحريض والفرقة 

محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه وإرسال مباديء المحاسبة والعقاب والشفافية والحكومة الرشيدة 

إطلاق حرية وسائل الإعلام وصيانة دورها الحقيقي في نشر المعلومة والمراقبة والنقد المبني على الحقائق، وفضح الفساد ، مع التشديد على المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية

إطلاق حرية منظمات حقوق الإنسان في العمل والتعاون معها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

بناء كافة العلاقات بين أبناء المجتمع فيما بينهم ، وبينهم وبين والدولة على (مفهوم المواطنة الكامل) والمساواة التامة بين كافة أبناء الشعب

إحترام التنوع الثقافي والعرقي للمجتمع ، والعمل على تماسك المجتمع ووحدته وتحقيق العدل والأمن الإجتماعي بين كافة مكوناته

التأسيس لمصالحة وطنية عامة وشاملة تعمل على إعادة لحمة المجتمع وتماسكه ، تبنى على معرفة الحقيفة العدالة وجبر الضرر .

_____________